السبت، 26 أبريل 2025 06:48 ص

لماذا تأخر حظر إخوان الأردن 5 سنوات؟.. خبير سياسى أردنى يكشف التفاصيل فى حوار خاص.. عبد الحكيم القرالة: القرار تنفيذا لحكم قضائى.. والدولة منحتهم فرصة لاحتواء كل التيارات.. وضلوعهم فى مخططات إرهابية نقطة تحول

لماذا تأخر حظر إخوان الأردن 5 سنوات؟.. خبير سياسى أردنى يكشف التفاصيل فى حوار خاص.. عبد الحكيم القرالة: القرار تنفيذا لحكم قضائى.. والدولة منحتهم فرصة لاحتواء كل التيارات.. وضلوعهم فى مخططات إرهابية نقطة تحول الدكتور عبد الحكيم القرالة
الجمعة، 25 أبريل 2025 08:00 م
حوار - آمال رسلان
ـ مصير مقاعد البرلمان الخاصة بحزب جبهة العمل الإسلامى ذراعها السياسي أمام الهيئة المستقلة للانتخابات.. ولا تهاون فى حال ضلوع أى من نوابه بالمخطط الارهابي
 
ـ الجماعة استغلت التعاطف الشعبى مع القضية الفلسطينية للاستقواء على الدولة.. ولكن كافة أطياف الشعب اصطفت مع الجيش والأجهزة الأمنية

على الرغم من صدور حكم قضائى أردنى فى 2020 بحل جماعة الإخوان المسلمين هناك إلى أن تطبيق هذا الحكم القضائى جاء متأخرا بعد صدور الحكم بنحو 5 سنوات، حيث اتخذت السلطات الأردنية خلال الـ48 ساعة الماضية قرارات حازمة بحظر كل أنشطة تلك الجماعة، ومنع الترويج لها، الأمر الذى طرح تساؤلات حول أسباب تأخر تنفيذ هذا الحكم القضائى من قبل السلطات.

ما حدث ربما لم يأت متأخرا فى إنفاذ أحكام القضاء كما قال الدكتور عبد الحكيم القرالة، أستاذ العلوم السياسية الأردنى والخبير السياسى، موضحا أن الدولة كانت ترفع شعار التسامح فى إطار احتوائها لكافة التيارات السياسية، إلى أن تبين ضلوع أفراد الجماعة فى مخططات خبيثة تهدف إلى المساس بأمن الدولة الأردنية، وهو ما يُعد خطا أحمر.

وأوضح «القرالة» فى حوار خاص، خلفيات القرارات الحازمة تجاه إخوان الأردن واللحظات الأخيرة قبل كشف المخطط ومصير حزبها السياسى، لافتا إلى أن ما حدث هو نقطة تحول فى كشف زيف وخبث الأفراد الذين كانوا ينتمون إلى هذه الجماعة وارتباطهم مع الخارج وتلقى تمويل وتدريب من الخارج وتصنيع الأسلحة وتخزينها.

وشدد على أن الجماعة حاولت استغلال القضايا العربية، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية التى تمس قلوبنا جميعا للمتاجرة بها وضرب الدولة الأردنية، لافتا إلى أن حزب العمل الإسلامى الذراع السياسى للجماعة سيتحدد مصيره فور كشف مدى ضلوع أعضاؤه فى عمليات الجماعة المشبوهة.

فى البداية.. كيف تشرح لنا قرار السلطات الأردنية بحظر جماعة الإخوان على الرغم من صدور حكم قضائى فى 2020 بحلها؟

هذا القرار هو إنفاذ للقانون، فالقضاء قرر حل الجماعة منذ 2020، ولكن فى ظل تسامح الدولة الأردنية فى إطار العلاقة مع كل التيارات السياسية، لم تتخذ إجراءات صارمة على الأرض، ولكن تبين فيما بعد حجم الظلامية واستهداف الأمن الوطنى الأردنى الذى يعد خطا أحمر للدولة، بعد اكتشاف دائرة المخابرات العامة لدينا المخطط الإرهابى الذى كان متورطا به 16 شخصا من الأشخاص المنضمين أو الذين يتبعون الإخوان المسلمين، فبالتأكيد فى ظل هذه المعطيات الجديدة، لا بد من تطبيق هذا الحكم بحظر الجماعة وكل من ينتسب لها ومن يروج لها ولأفكارها الظلامية.

معنى هذا أن الكشف عن مخططات الإخوان ومدى خطورتهم يعتبر نقطة تحول؟

بالطبع، فالكشف عن الزيف والمآرب الخبيثة للأفراد الذين كانوا ينتمون إلى هذه الجماعة وارتباطهم مع الخارج، وتلقى تمويل وتدريب من الخارج، وتصنيع الأسلحة وتخزينها فى أماكن سكنية، بالتأكيد يرتبط بأمر سيادى، والدولة الأردنية دولة راسخة تمتلك سيادتها على أراضيها، وبالتالى كان يجب تطبيق القانون فى ظل هذا التطرف والتشدد الذى أنتجته الإخوان المسلمين، وفى ظل استهداف أمن الأردن وأمن مواطنيه.

وبالتأكيد، هذه الحادثة كشفت أن هناك مخططات لاستهداف أماكن أمنية ومرافق أردنية ومناطق سكنية، ما يكشف حجم التطرف والغلو لهذا الخطاب الذى كانت تتبناه الجماعة ومؤيدوها لاستهداف أمن واستقرار الأردن.

إلى أى مدى كان تجاوب المجتمع الأردنى مع القرار فى ظل ما تمثله الجماعة من تهديد على المواطنين؟

هذه الخطوة نقطة تحول فى إطار تنفيذ القانون، وهناك مطالبات مجتمعية فى هذا الصدد بتوقيع أقصى عقوبة على كل الضالعين والمتورطين بهذا الأمر، والأمر بين يدى القضاء العادل وسيتم اتخاذ كل الاجراءات.

وكل الأردنيين - بعد كشف ولملمة خيوط هذه القضية وتقديم البراهين والأدلة - على قدر عال من الوعى، لكشف التدليس الذى كانت تمارسه هذه الجماعة وكل المحسوبين عليها فى إطار انتهاج التغرير بالشباب، والمتاجرة بالقضايا القومية والعربية، بالتالى الأردنيون مؤمنون أن الأمن الوطنى مقدس لا يمكن تجاوزه والكل مجمع على النيل من كل مخطئ.

هل حزب جبهة العمل الإسلامى فى الأردن أصبح مسموحا بعمله؟

طوال الفترة الماضية كان حزب العمل الإسلامى يعمل فى إطار أنه مرخص ويخضع لقوانين العمل الحزبى والسياسى الأردنى، على الرغم من العلاقة المشتبكة والملتبسة بين جماعة الإخوان المسلمين وبينه، فقد كان ذراعا سياسيةا لجماعة الإخوان، ولذلك فى ظل التطورات إذا ثبت تورط أو ضلوع أى من أعضاء الحزب فى هذه الأعمال فسيخضع حتما إلى القوانين الأردنية فى هذا الشأن.

وكيف سيتم التعامل معه فى ظل امتلاكه مقاعد فى مجلس النواب الأردنى؟

أولا، فى ما يتعلق بالنواب فستتم العودة إلى المظلة الرئيسية أو المظلة القانونية، وهى الهيئة المستقلة للانتخاب، وإذا ثبت تورط أى من أعضائه بتلك الجرائم سيتم إيلاء الأمر للمحاكم الأردنية والقضاء، بالتالى هذه القضية ستتخذ المقتضى القانونى ضمن سياق الخضوع للقوانين المنظمة للعمل السياسى والانتخاب والأحزاب والأطر القضائية.

ما الخطوات المتوقعة خلال الفترة المقبلة من جانب الحكومة الأردنية؟

هذه الجماعة كانت تحاول بطريقة أو بأخرى تمرير أجندات خبيثة تخص هذه الفئة على حساب الأمن الوطنى الأردنى ويريدون أن يكون الأردن ساحة فوضى، وبالتالى كان نهجهم خطابا يقوم على التحريض والمزايدة والتدليس، وخطابا يقوم على المتاجرة بقضايا الدين والقضايا القومية على كل المستويات فى إطار تحقيق أهدافهم.

وكشف هذا المخطط أسقط القناع عنهم وعن كل من يؤمن بها فى إطار أنها تحاول الاستقواء على الدولة واستغلال عواطف الناس، وبالنسبة للأردن فلا خوف فى ظل وجود الجيش والأجهزة الأمنية وأيضا لا خوف على الشعب الأردنى حيث ما يتمتع به من وعى يلفظ كل مسئ ومخرب ويقف بالمرصاد لأى محاولات تستهدف الأمن الأردنى وسيادته الداخلية.

أشرت إلى أن جماعة الإخوان حاولت استغلال التعاطف الشعبى مع قضية فلسطين كيف ذلك؟

بالطبع، فى إطار تحقيق مبتغيات خبيثة ومتطرفة قائمة على خطاب متطرف قامت الجماعة بالتشكيك فى المواقف الوطنية واستغلال القضايا القومية والعربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية بالتأكيد، ولكن هذه مسوغات ومبررات لا يمكن بأى حال من الأحوال لأى عاقل أن يتقبلها، وفى ما يخص الأمن الأردنى فأنا على يقين أن جميع الشعب الأردنى يصطف خلف الدولة للتصدى لهذه المخططات الخبيثة.

p.2

print