العدل الدولية في مواجهة إسرائيل.. المحكمة الدولية تبدأ جلسات استماع حول حصار غزة ومنع تل أبيب المساعدات الإنسانية.. مندوب فلسطين: الاحتلال حول غزة إلى ساحة للموت.. والخارجية الإسرائيلية تصف المحكمة بالسيرك

على مدى خمسة أيام، تستمع محكمة العدل الدولية لعشرات المرافعات وجلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب، وسط مقاطعة إسرائيل التي كالت الاتهامات للمحكمة الدولية بالتحيز ومعاداة السامية.

وأكد مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي ، أن اسرائيل جعلت غزة ساحة للموت، مشيرا الى انها تمارس الابادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مضيفا أن اسرائيل تمارس احتلالها في كافة الاراضي الفلسطينية بما في ذلك الضفة الغربية.

وشدد على ان اسرائيل تحرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، لافتا الى انها لا تمتثل للقانون الدولي وتنتهك الاتفاقيات والقرارات الدولية، مشيرا الى ان اسرائيل تستخدم الحصار ومنع المساعدات عن قطاع غزة كسلاح ضد الفلسطينيين.

واتهم حجازي إسرائيل بأنها من خلال منعها للمساعدات الإنسانية، فهي تقوم بـ "تقويض المبادئ الأساسية للقانون الدولي"، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأسهب حجازي في الحديث عن الوضع الإنساني بفعل "التدمير الإسرائيلي الممنهج" لأساسيات الحياة في فلسطين، وتحويل غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين وعمال الإنقاذ، على حد تعبيره.

وستقوم الولايات المتحدة بتقديم إفادتها ، يوم الأربعاء، في إطار الجلسات المستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي، قبل البت في القضية من جانب المحكمة، فيما تواجه إسرائيل تهماً متعددة على الصعيد الإنساني تتمثل بمنع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من تقديم "المساعدات المنقذة للحياة" للسكان.

ويقول الممثل الفلسطيني في المحكمة إن إسرائيل باستخدامها التجويع كسلاح إنما تهدف إلى "المحي والتهجير القسري للفلسطينيين". ولا تقتصر الاتهامات الموجهة لإسرائيل حول سلوكياتها في حرب غزة فحسب، بل ما يحدث أيضاً في الضفة الغربية المحتلة، حيث زاد عدد الفلسطينيين من المحتاجين إلى مساعدات غذائية لما نسبته 100% عن السابق، فضلاً عن هدم المنازل ومخيمات اللاجئين في طولكرم وجنين وتهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني منها، ما يندرج تحت إطار "تدمير سبل وأساسيات الحياة للفلسطينيين.. تمهيداً للتهجير".

فيما قالت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن على إسرائيل "التزامات بوصفها سلطة احتلال" مثل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضي المحتلة بما يسمح بمساعدة وإنقاذ حياة المدنيين.

وقالت في كلمة الأمم المتحدة أمام المحكمة: "وعلى إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي"، وأكدت الممثلة الأممية أن إسرائيل "انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة"، مشددة على "رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية".

وحذرت من أن "قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها"، وأكدت هوميشول أن "احترام القانون الدولي ضروري لحماية المدنيين وتمكين الموظفين الأمميين من إنقاذهم دون مواجهة مخاطر غير مقبولة".

وردت على مزاعم إسرائيل ضد الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالقول: "نأخذ على محمل الجد الادعاءات بعدم حياد عدد من وكالات الأمم المتحدة، وستجرى التحقيقات اللازمة فيها للرد عليها وضمان حيادها".

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محكمة العدل الدولية بأنها "هيئة مخزية"، مؤكدا أن بلاده قررت عدم التعاون معها في مناقشات تتعلق بانتهاكات مزعومة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي: "قررنا عدم المشاركة في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب أن تحاكم، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة نفسها"، وزعم : "الأونروا قامت بتوظيف مئات الإرهابيين الذين شاركوا في المجزرة".

واتهم ساعر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتواطؤ مع هذه الأفعال، مؤكدا أنه كان على علم بما يحدث في الأونروا، لكنه لم يتخذ أي إجراء حيال ذلك، وشدد ساعر على أن "إسرائيل حذرت غوتيريش من هذه الانتهاكات، لكنه لم يفعل شيئا".

وكلفت الجمعية العامة للأمم المتحدة محكمة العدل في ديسمبر الماضي، بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين. واعتمدت الأمم المتحدة قراراً أممياً تبنته 137 دولة عضو من أصل 193، دعت إسرائيل من خلاله إلى الامتثال لالتزاماتها اتجاه الفلسطينيين.