بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين الحسينى عيسى جلال، وأحمد الشناوى خليل، بشأن وقف المزاد العلني لبيع الأرض التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعی بمدخل قرية دير الجنادلة بمركز الغنائم بمحافظة أسيوط، والتي تبلغ مساحتها 28 فدان تقريبا، نظرا لحاجة المواطنين إلى إقامة مشروعات ذات نفع عام ومنها إنشاء مدرسة ثانوى زراعي نظام الخمس سنوات وغيرها من المشروعات.
وطالب نواب محافظة أسيوط استغلال الأرض على أكمل وجه، النهوض بالخدمات على مستوى جميع المحافظة، وطالب النائب الحسيني عيسى أن تتحول هذه الأرض إلى منفعة عامة، داعيا هيئة استصلاح الاراضي أن تسمح بتحويل الأرض لمنفعة عامة وأقامة مشروعات خدمية.
وأشار خلال كلمته إلى أن مركز الغنايم لا تتوفر فيه أي مساحات للمنافع العامة ولا يوجد أي متنفس لأهالي مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، مؤكدين أن محافظة أسيوط بها كوادر تستطيع أن تبدى أفكارا بشأن هذه الأرض حال موافقة هيئة الإصلاح الزراعي الجلوس على طاولة المفاوضات بشأن هذه الأرض.
وبدوره عرض أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الأفكار التي يمكن أن يتم من خلالها استغلال هذه الارض، موجها الشكر لوزير الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعي للموافقة على وقف المزاد علي هذه الأرض والذي كان مقررا أن يتم خلال 24 ساعة.
وبدوره اقترح النائب أحمد الشناوى، أن يتم استغلال هذه الأرض بإنشاء مجمع إسكان اجتماعي على غرار حي الأسمرات أو أن يتم تحويلها لمجمع زراعي، بالإضافة لإنشاء مجمعات خدمية.
كما طالبت البرلمانية سناء السعيد استغلال الأرض للتوافق مع الجمهورية الجديد وحالة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وبدوره رد اللواء شاكر يونس سكرتير عام محافظة أسيوط على نواب المحافظة قائلا: "مركز الغنايم سيدخل مرحلة ثانية لحياة كريمة وستشهد طفرة فى كل شيئ، مضيفا: "مركز الغنايم محتاج خدمات، ومبادرة حياة كريمة ساعدتنا بانطلاق طفرة في عملية التطوير فى كل المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء دارسة خلال اسبوعين لهذه الأرض وكيفية استغلالها بالشكل الأمثل سواء إنشاء مدرسة زراعية لزراعة الرومان واستثمار مخرجات الرومان.
