النائب محمد زين
أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، رفضه وبشكل قاطع لتصريحات الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة التى أكد فيها أن الأسمدة المتوفرة بمصر تكفى حاجة المزارعين وعدم وجود أية مشاكل فى توفير الاسمدة بمصر، وقال "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم، إن هناك معاناة كبيرة لدى المزارعين من نقص الاسمدة مشيداً بتكليفات الرئيس السيسى للحكومة بتأمين الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الأسمدة وسرعة توفير وصرف الأسمدة، للفلاحين بالبلاد، مشدداً على عدم وجود أية مشاكل فى توفير الأسمدة بمصر.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: اننى طالبت الحكومة منذ أكثر من أسبوع بعد وصول العديد من الشكاوى من مزارعى دائرتى الانتخابية أدكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة بتحمل مسئوليتها في حل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، والعمل على سرعة حلها بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة خاصة أن أزمة الأسمدة هى أزمة مستمرة ومفتعلة نتيجة الإجراءات الخاطئة التي تقوم بها أجهزة وزارة الزراعة، موضحا أنه بمراجعة حجم إنتاج شركات الأسمدة وحجم الاستهلاك في القطاع الزراعى، نجد أن حجم الإنتاج يتعدى حجم الاستهلاك، ما يعنى أن من المفترض ألا يكون هناك أزمة في الأسمدة. وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الأزمة تحدث نتيجة إجراءات خاطئة تقوم بها وزارة الزراعة في ملف توزيع الأسمدة، وعلى سبيل المثال تمتنع الجمعيات عن توزيع الأسمدة لمن لا يمتلك الكارت الذكى، الذى تأخرت الوزارة في تسليمه له وأن هناك أيضا شبهات فساد تدور حول بعض الجمعيات التى تتعمد عدم تسليم الفلاحين الأسمدة المخصصة لهم، بمبررات مختلفة مثل عدم وصول الكميات أو غيرها، وذلك بهدف التصرف في تلك الكميات بأسعار السوق السوداء وتحقيق ربح مخالف للقانون، مشيرا إلى أن هناك عددا من الوقائع التي سبق ضبطها في هذا الملف.
وأضاف: طالبت من الحكومة ضرورة ضبط منظومة التوزيع، حتى تصل الأسمدة للفلاح، الذى يعانى نتيجة ارتفاع أسعار السوق السوداء ودراسة تحرير سعر الأسمدة مع تقديم دعم للفلاح يمكنه من شراء الأسمدة اللازمة لحيازته الزراعية، حيث سيقضى ذلك الأمر على ظاهرة السوق السوداء في الأسمدة، نظرا لأن أى سلعة مدعومة بالتأكيد سيكون حولها فساد لأنها لها سعرين وهو السعر المدعم والسعر الحر.
