مجلس النواب يوافق مبدأيا على قانون "التكنولوجيا المالية فى الأنشطة غير المصرفية"

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـى الجهـات التـى تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة، وحمايـة المتعاملين فى الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسيـر التعامـل مـع القطـاع المـالى غيـر المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.

يأتى ذلك بالإضافة للحرص على استخدام آليات الذكاء الاصطناعى وغيرها من النماذج الرقمية للكشف عن الوقائع التى تشكل مخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، فقد رؤى إعداد مشروع قانون بغرض تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

 من جانبه أكد النائب أحمد بدوى أهمية مشروع القانون، فيما يخص تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية وتشجيع المناخ الاستثمارى فى مصر وتعزيز دور الشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وثمن بدوى، المجهود الذى بذلته الهيئة العامة للرقابة المالية فى إعدادها وتقديمها لمشروع القانون، مشيرة إلى أنها قامت كلجنة بدراسة مستفيضة له مع ممثلى الهيئات والمؤسسات المصرفية والمالية الغير مصرفية، فضلا عن ممثلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

ونص مشروع القانون على الأهداف من مشروع القانون ودور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تعزيز الشمول المالى والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة الغير مصرفية ورفع كفاءتها وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

وبمقتضى المشروع - تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.

ومنحها مشروع القانون، عددا من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها وفى مقدمتها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح الترخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابى والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

يأتى ذلك فضلا عن الإشراف والرقابة على الشركات والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتلقى الشكاوى التى يقدمها ذوو الشأن من المتعاملين مع شركات مزاولى الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة.