النائب فتحي قنديل
استنكر النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، حالة التسمم التى تعرض لها تلاميذ بنجع حمادى فى محافظتى قنا وأسيوط، دون أن يخرج أحد ليقول كلمة فى هذه القضية، قائلا: "منتظرين يحصل إيه لباقى التلاميذ، والوزير خرج لنا يطلع لسانه ويقولك مفيش تسمم".
وطالب البرلمانى باستدعاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى، لبحث هذه القضية الشائكة.
فيما قرر النائب أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة، حذف العبارة التى وردت بكلمة البرلمانى " الوزير خرج لنا يطلع لسانه ويقولك مفيش تسمم"، من المضبطة.
وكانت الجلسة قد شهدت أيضا مطالبة النائب أحمد جودة، بمحاسبة المسئولين عن حاله التسمم التى تعرض لها الطلاب، وعلى رأسهم الوزير المعني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنميـة استخدام التكنولوجيـا الماليـة فـى الأنشطة الماليـة غيـر المصرفية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـى الجهـات التـى تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة ، وحمايـة المتعاملين فى الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية واعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسيـر التعامـل مـع القطـاع المـالى غيـر المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.
ومن أبرز الأهداف التى تناولها مشروع القانون النص على أن الهيئة العامة للرقابة المالية هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة (FINTECH) فى مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها، واتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها بهذا القانون، وذلك فى سبيل استخدام التكنولوجيا المالية فى أداء دور الهيئة الإشرافى من خلال جمع البيانات رقمياً والتحقق منها وتحليل مؤشراتها من خلال برامج معدة لهذا الغرض.
