عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأربعاء برئاسة النائب طارق رضوان، لاستكمال عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية من حيث هيكلها، والمهام التى تكلف بها، ودورها فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنظومة تلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وقد أوضح النائب طارق رضوان، أن الاجتماع يأتى بمثابة استكمالًا لما تم مناقشته من قبل فيما يخص إنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل وزارة التنمية المحلية، وطالب بموافاة اللجنة بصورة من الكتاب الدورى الذى تم توزيعه على المحافظات المختلفة، لافتا إلى أنه يجب أن يكون هناك تواصل مباشر بين إدارات حقوق الإنسان وبين وزارتى الخارجية والهجرة، وخاصة فى محافظات سوهاج وقنا وأسيوط نظرا لتواجد أعداد كبيرة بالخارج ويجب العمل على ترسيخ ثقافة الربط بين الوزارات المعنية وديوان عام المحافظة، كما أوصى بأن يكون هناك مكتب واضح وسهل الوصول إليه للجميع داخل كل محافظة مختص بحقوق الإنسان.
ولفت رضوان إلى أنه تم الاستفسار عن مقرات تلك الوحدات ودورها على أرض الواقع ونسب الاستجابة الخاصة بشكاوى المواطنين، كما تساءل عن عدد موظفيها، مشددا على أهمية دور الوحدة فى تأهيل الموظفين على التعامل مع المواطنين على مختلف تنوعهم سواء كبار سن أو مرأة أو ذو الاحتياجات الخاصة.
وتساءل المشاركون بالاجتماع عن عدم تواجد وحدات حقوق الإنسان التابعة للمحافظة على أرض الواقع أثناء تعرض محافظة أسوان للسيول، لافتين إلى أن غياب دورها بسبب ضعف الموارد والإمكانيات لدى الوحدات وعدم وجود ميزانيات مخصصه لهم.
وأوضح اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع مكتب وزير التنمية المحلية، رئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، أن وزارة التنمية المحلية هى من أولى الوزارات التى بادرت بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان فى شهر يونيو 2018 وذلك بناء على صدور قرار رئيس الوزراء بشأن إنشاء وحدات حقوق الإنسان بكل وزارة.
وتعمل هذه الوحدات على عدة محاور لخدمة المواطنين، الأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة، لافتا إلى أنه سيتم الأخذ بجميع التوصيات التى صدرت من أعضاء اللجنة ومن ضمنها التعريف بالوحدات وموقعها الجغرافى وأن تكون اللجان بالمحافظات معلومة للجميع وذلك عن طريق لافتات إرشادية واضحة.
