محصول البطاطس
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة لوزير الزراعة، بشأن قيام شركات استيراد تقاوى البطاطس بممارسات احتكارية، واحتكار كبار التجار وتخزين وتعطيش السوق لتقاوى البطاطس، مؤكدا أن "الفلاح" عصب الاقتصاد الزراعي، ولكن يقع فريسة لبعض جشع مافيا التجار والشركات الخاصة والموكلين باستيراد تقاوى البطاطس، وبيعها بأسعار مرتفعة، لجنى أرباح خيالية.
وناقش عضو مجلس النواب، الأزمة المتعلقة باستيراد تقاوى البطاطس، مؤكدا أن هناك غيابا تاما لدور اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات، والتعاونيات الزراعية المنتشرة في جميع المحافظات بواقع 6800 جمعية وهى المخولة باستيراد التقاوى وتترك الفلاح فريسة فى قبضة المحتكرين، مما يؤدى إلى العزوف عن الزراعة بسب زيادة فى تكاليف الإنتاج.
وأردف مهني، أن هناك عددا من كبار مستوردى تقاوى البطاطس يحتكرون 70% من السلعة المستوردة ويتم بيعها للفلاحين بثلاثة أضعاف الثمن، ومع اقتراب زراعة الموسم الجديد للبطاطس بعض الشركات تروج من خلال الوسطاء والوكلاء حاليا بارتفاع سعر طن تقاوى البطاطس، مضيفا أن احتكار كبار التجار وتخزين وتعطيش السوق كان ذلك أقوى أسباب ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع مستلزمات زراعة البطاطس وتدنى سعرها مما أدى إلى عزوف معظم مزارعى البطاطس عن زراعتها وقلة المعروض.
وطالب "مهنى"، بتدخل الدولة لحماية الفلاح من أباطرة واحتكار تقاوى البطاطس المستوردة، مشددا على مراقبة الحكومة على التقاوى المستوردة حتى تحصل إلى الفلاح بسعر مناسب وتكون ذو جودة عالية من الأصناف وسليمة ليس بها عبث أو خلط وأن لا تكون أصناف مجهلة، كما يجب ردع المحتكرين وإلزامهم بضخ الكميات فى السوق والبيع بسعر قانونى عادل، ولابد من مراجعة فواتير الشراء.
كما شدد على ضرورة الزام المسئولين بوزارة الزراعة بنشر التقرير الأسبوعى الذى يصدره الحجر الزراعى، والذى يوضح كميات التقاوى التى تدخل البلاد أسبوعيا مما يساعد على توعية السوق ومحاربة الاحتكار، خاصة بعد أن تم حجب التقرير الأسبوعى عن النشر لأول مرة هذا العام مما يصب فى النهاية فى مصلحة الاحتكار.
