كتب ـ هشام عبد الجليل
طالب النائب محمد مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تذليل كافة العقبات أمام المواطنين بشأن تطبيق القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتساءلت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن التغيرات التى حدثت فى السياسة الائتمانية فى جهاز تنمية المشروعات بعد إقرار القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونسب الإقراض المباشر لقياس قيمة نجاح الجهاز كإقراض مباشر وليس من خلال البنوك، بالإضافة لنسب التحصيل والمخاطر التى يستعد إليها الجهاز، وما هو الدعم الفنى فى المحافظات.
ومن جانبها، تساءلت النائبة منى عبد الله، عن السياسة التى يتم التعامل بها مع بعض المعوقات التى تخرج من الجهاز من خلال المكاتب المختلفة على مستوى الجمهورية، بالإضافة لنسبة الفائدة للإقراض المباشر، وما الأسباب التى تجعل العميل يذهب للجمعيات دون التوجه للجهاز فى عمليات الإقراض المباشر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لمناقشة خطة ورؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في شأن السياسة المالية الجديدة للنهوض بقطاع المشروعات.
وفى ذات الصدد، قالت النائبة غادة الضبع، إن السياسات التسويقية من أهم وأبرز النقاط التي يجب إلقاء مزيد من الضوء عليها لمنح أكثر، لافتة إلى أن صندوق الشكاوى بجهاز تنمية المشروعات يجب مراجعة هذه الشكاوى للوقوف على أسباب عزوف البعض عن الجهاز، متسائلة عن ضوابط تقييم المكاتب على مستوى الجمهورية على أن يتم دراسة المحافظة ككل وعلى الرغم من تذليل العقبات ولكن طول المدة هو الأبرز فى المنح.
