نور على
دافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدمغة، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، مؤكدا أنه لمصلحة المواطننين والطبقة الوسطى.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "قيمة الرسوم والضرائب الواردة في مشروع القانون تضمنت 1% على وثائق التأمين التجارية وزجاجات الخمرا اللي بيتاخد عليها 2% هنخليها 3% لأول زجاجة، وما بعد ذلك سيكون 10%، ويتضمن فرض ضريبة بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية، على أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة والكافيار وأسماك الروبيان (جمبري) واستاكوزا، وأسماك الأنشوجة والكافيار والشيكولاتة المستوردة ومستحضرات التجميل والفواكه المستوردة".
وأضاف: "هل ده مزعل النواب بالعكس الحكومة تقدمت بمشروع القانون من أجل أن أخذ هذه الضريبة واساعد بها الفلاح الى بيزرع القمح اخد من هنا واعفى البذور والتقاوى وعلشان مجلس النواب هيناقش بعد كده تحسين مستويات أساتذة الجامعات".
وتابع الوزير: "من العدالة اركز مع الطبقة الوسطى اللى لا تاكل الكافيار والاستاكوزا، مستطردا: الطبقة الوسطى عايزة تحسين مرتباتها وكل سنة الحكومة تاتى للمجلس بمشروعات قوانين لزيادة المرتبات والمعاشات والحافز".
