النائب احمد مقلد عضو تنسيقية شباب الاحزاب
أعلن النائب أحمد مقلد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد، قائلا: "هل الحكومة اطلعت على القانون.. لو اطلعت مش هيكون ردها زى ما سمعنا من وزير المالية".
وأضاف مقلد: إحنا أمام أزمة منتج ثقافى والحكومة بينما سايبة الدنيا لسوستة وشاكوش وفى نفس الوقت بتفرض رسوم على الأوبرا والمسارح وأى شئ يرتقى بالذوق العام تفرض عليه رسوم، وتقول فى دفاعها عن القانون أنه لا يصلح العدالة الاجتماعية، متابعا: مفيش بيت ليس به غسالة وبوتاجاز والحكومة تقول إن القانون لا يفرض ضرائب على الأسر الفقيرة يعنى الغسالة والبوتوجاز مش بتاعة الأسر الفقيرة نشيل كل ده ونرجع للمبة الجاز، واستطرد: عندى استياء شديد من القانون وبأرفض التعديلات التى جاءت بها الحكومة لإنها تفرض أعباء على المواطنين.
يشار إلى أن اللجنة الخطة والموازنة، أكدت أن مشروع القانون جاء متسقًا مع توجه الدولة للإسهام فى توفير التمويل المطلوب لتلبية كافة احتياجات أجهزة الموازنة فى جانب الإنفاق، وضمان القدرة على تحقيق مستهدفاتها، والبحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة فى تلبية الاحتياجات المالية للدولة بما يؤدى إلى زيادة موارد الخزانة العامة
وجاء بالمذكرة الإيضاحية، أن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، نظرا لما تمر به البلاد فى هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد التى أثرت سلبا على عدد من القطاعات وعلى الأخص السياحة والطيران، الأمر الذى يجب أن تتكاتف معه كل مؤسسات الدولة حتى يمكن الخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر، ولما كانت هناك بعض القطاعات التى كان تأثير هذه الأزمة عليها محدودة جدا مقارنة بغيرها، ومنها قطاع التأمين، فقد رؤى اقتراح زيادة ضريبة الدمغة النسبية المقررة على أقساط ومقابل التأمين طبقا لنص المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه، وذلك بنسبة إضافية 1%، مع استثناء البند رقم (4) من هذه المادة من تطبيق هذه الزيادة، نظرا لأن الزيادة المقترحة تمثل نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالنسبة المقررة بالنص الحالى والتى تبلغ ثمانية فى الألف سنويا على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.
