الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:05 ص

عضو بـ"الشيوخ" منتقدا بيان الحكومة الألمانية بشأن القضاء المصرى: "تدخل سافر"

عضو بـ"الشيوخ" منتقدا بيان الحكومة الألمانية بشأن القضاء المصرى: "تدخل سافر" المهندس حازم الجندي
الأحد، 19 ديسمبر 2021 12:24 م
كتب محمد أبو عوض

انتقد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، البيان الصادر من قبل الحكومة الألمانية والذى طالبت فيه القضاء المصرى بالإفراج عن عدد من المتهمين الذين يحاكمون على ذمة جرائم ارتكبوها فى حق الوطن يعاقب عليها القانون.

 

وقال المهندس حازم الجندى، إن بيان الحكومة الألمانية غير مقبول، ويعد تدخلا سافرا فى الشأن المصرى الداخلى وأن المصريون لا يقبلون الوصاية من أحد ولا يمكن أن يسمحوا لأى قوة مهما عظم شأنها أن تتدخل فى أعمال القضاء المصرى المستقل.

 

ووصف عضو مجلس الشيوخ، البيان الألمانى بـ"غير المقبول" وأن الحكومة الألمانية تستهدف من خلاله النيل من القضاء المصرى الشامخ، مؤكدا أن الرأى العام المصرى يشعر بحالة من الاستياء الشديد إزاء هذا البيان والذى يهدف إلى تشويه صورة القضاء فى مصر وكأنه مسيس، وهو الأمر الذى يتنافى تماما مع الحقيقة.

 

وأكد الجندي، فى بيان له، أن القضاء فى مصر صاحب سلطة مطلقة، وأن المؤسسة القضائية لها مكانة خاصة فى قلوب المصريين، وأنها مؤسسة شامخة ومميزة ولا سلطان عليها سوى ضمير القاضى والقانون المصري، وعلى مدار التاريخ يكن لها المصريون كل التقدير والإجلال لما تحققه من عدالة يشهد بها التاريخ، وانحيازها الدائم لتحقيق العدالة ونصرة المظلومين دون تفرقة وأن الجميع أمام القانون متساوون فى الحقوق والواجبات .

 

وتساءل الجندي، كيف للحكومة الألمانية أن تطلب من القاهرة الإفراج عن متهمين لا تزال قضاياهم تنظر أمام المحكمة ؟ وما الدافع وراء ذلك؟، وهل تقبل التدخل فى أعمال القضاء بألمانيا؟، مؤكدا أن مثل هذا التدخل السافر لا مبرر له ويثير الرأى العام المصرى و كان يجب على "برلين" ألا تقحم نفسها فى أمور لا تخصها، وألا تصدر مثل هذا البيان خاصة وأن القضية لا تزال متداولة أمام المحاكم، وهو أمر يخص الدولة المصرية فقط دون غيرها، مؤكدا أن بيان الحكومة الألمانية يعد مخالفة واضحة لاتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية وخروج على مقتضيات العمل الدبلوماسى.

 

وتوجه المهندس حازم الجندى بالتحية لوزارة الخارجية المصرية على بيانها الحاسم الرافض لبيان الحكومة الألمانية ووجوب احترام سيادة القانون المصري، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول.


print