أكد الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والقانون رقم 24 لسنة 1999، بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح والسينمات، والتى تعمل بأقل من 25% من طاقتها منذ أكثر من عام ونصف العام بسبب أزمة كورونا هو أمر غير مبرر خاصة وأن هذه الأماكن تعانى ماديا خلال تلك الفترة وأن هناك الكثير من العمالة تم تسريحها أو تم تخفيض الأجور الخاصة بهم ، مضيفا أنه في حالة زيادة أسعار التذاكر على المواطنين بالتأكيد فان هناك شريحة كبيرة ستعزف عن دخولها مما سيؤثر على القائمين على تلك الصناعات.
وانتقد محسب، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، فرض ضريبة على الحدائق العامة والأندية الرياضية والتى تمثل المتنفس الوحيد لمعظم المصريين من الطبقتين المتوسطة والأقل من المتوسطة، قائلا: "إذا ارتفع عليها دخول تلك الأماكن بالتأكيد ستستغنى عنها"، متسائلا: "لماذا تفرض ضرائب على الحدائق العامة والأندية وهى المتنفس الوحيد لغالبية المجتمع؟!"
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة إنه لامانع من فرض الضرائب على الخمور والكافيار والسلع الباهظة الثمن والمعرفة بـ"السلع الاستفزازية".
وأضاف محسب أن كثرة فرض الضرائب فى الاقتصاد من العوامل التى تساعد على زيادة نسبة التضخم ولذلك يجب أن تكون هناك سياسة تحفز الاستثمار بعيدة عن فرض الضرائب.
وكان مشروع قانون قد حدد بعض فئات الضريبة الجديدة على السينما والحفلات والمسارح والسيرك والملاهي، بحيث تفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، وهى عروض الأفلام الأجنبية (10 % من مقابل الدخول) فى السينما، عروض الباليه ( 5% من مقابل الدخول) وعروض السيرك المصرى (5% من مقابل الدخول)، والحدائق أو أماكن أو مدن الملاهى والألعاب والفرجة (10% من مقابل الدخول)، وكذلك الحفلات العامة فى الأندية الرياضية أو الاجتماعية والتى تنظمها مجالس إدارات هذه الأندية (10% من مقابل الدخول)، حلقات الانزلاق (10 % من مقابل الدخول)، والألعاب أيا كانت وسيلة تشغيلها أو مسماها أو طريقة استخدامها (10% من مقابل الاستخدام).