وزير التعليم
يبدو أن مجلس النواب برئاسة الدكتور المستشار حنفى جبالى، أصبح مصرا على مساءلة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بشأن عدد من الملفات والقضايا التى تمس العملية التعليمية، التى طلب النواب تفسيرها والرد عليها، وذلك بعد تأجيلها بسبب سفر الوزير الأسبوع قبل الماضى إلى دولة الإمارات، وهو ما تسبب فى زيادة الأدوات الرقابية من 116 إلى 140 أداة رقابية تتنوع ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة.
وتضمنت الأدوات الرقابية 83 طلب إحاطة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص فى عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط فى تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتى التنمر وتسرب الطلاب من المدارس بالإضافة إلى 7 أسئلة عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.
بالإضافة إلى 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا وتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة وحل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التى تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم وسد العجز فى أعداد المعلمين بالمدارس فى جميع أنحاء الجمهورية وصعوبة المناهج وخاصة منهج الصف الرابع الابتدائى وعدم تحمل الأطفال لهذا المنهج والتوسع فى إنشاء المدارس اليابانية فى جميع المحافظات.
كما تشمل 13 طلب احاطة وسؤالين عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات، بالإضافة إلى 11 طلب إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية وطلبين إحاطة عن عدم انتخاب مجالس الأمناء للمدارس و4 طلبات إحاطة عن عدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم وكذلك عمال المدار، بالإضافة إلى طلبين إحاطة عن سرعة الانتهاء من انشاء بعض مبانى مديريات التربية والتعليم
كما تشهد الجلسة مناقشة 3 طلبات إحاطة عن قرار إلغاء التشعيب لطلاب الثانوية العامة بالإضافة الى 3 طلبات احاطة عن عدم إدراج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمى وارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار عدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعى بحى المعصرة وعدم استلام هيئة الأبنية التعليمية للأرض المخصصة لها بحى المرج – محافظة القاهرة.
كما تتضمن المواجهة سؤالين عن ضوابط السماح للطلاب ذوى الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسى وغياب الرقابة على خروج التلاميذ.
من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية بالإضافة الى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن إلزام المدارس الدولية بتدريس اللغة العربية والتربية الدينية فى جميع المراحل التعليمية.
