كشف النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن حل أزمة نقص الأسمدة الزراعية يتضمن ضرورة الإسراع فى طرح نسبة 10% من إنتاج شركات الأسمدة للسوق المحلى بالمزايدة العلنية من خلال النشر بالصحف القومية على أن يتم تقييم الإجراءات والتعاقدات ونسبة المبيعات.
وأوضح الديب، فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أن لجنة الزراعة بمجلس النواب أوصت بإلزام شركة أبو قير للأسمدة بتسليم الحصص السمادية المخصصة لجمعيات الإصلاح الزراعى، وأن يتم التوافق بينهما على نقل الأسمدة، وكذلك إيجاد حلول لمشكلة تسليم الأسمدة بأراضى جمعيات الإصلاح فى حالة إذا كان المنتفعين من الورثة، وسرعة التوجه لميكنة الخدمات بين وزارات البترول والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية لضبط منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وموافاة اللجنة ببيان عن ما تم توريده من نسبة 55% للجمعيات وما تم تصديره من نسبة 35% المحدد بالقرار الوزارى.
واتهم النائب إبراهيم محمد الديب، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، مسئولى وزارة الزراعة بالتقاعس عن تأدية عملهم وعدم التزامهم بموافاة اللجنة بالبيانات المحددة لمدى التزام المصانع بتسليم الكميات الواجب تسليمها من الأسمدة وتوزيعها على الفلاحين وذلك لإيجاد حل لأزمة نقص الأسمدة التى يعانى منه المزارعين.