مجلس النواب - صورة أرشيفية
استنكرت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ما تضمنه مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من مادة تخول وزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون.
وأعربت النائبة أميرة العادلي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، عن اندهاشها بعد ثورتين، لوجود هذا النص الذى اعتبرته مخالفا للدستور، وبينما يجب محاربة التطرف نضع ضبطية قضائية لمحاربة "المبدعين".
وأشارت البرلمانية إلى أن محاربة الإسفاف والمواد غير اللائقة فى بعض الأعمال، بالفن وتقديم منتج آخر بديل، وليس بالملاحقة لشباب المبدعين، وكأن العالم قاصر على هذه الأعمال ولا يوجد يوتيوب.
يٌشار إلى التعديلات على القانون رقم 35 لسنة 1978 تأتى لاسيما وما تلاحظ من خلال التطبيق العملى للقانون ، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التى تحقق الأهداف التى صدر من أجلها وذلك فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها على القوة الشرائية للعملة، فجاء ترسيخاً لحق مساهمة النقابة فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه فى المادة (76) من الدستور.
وكان القانون يهدف إلى تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوى الفنى والثقافى للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين فى مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكرى البالغ على الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدى دورها فى بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.
