النائب محمود عصام موسى
قال محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون مواجهة الشائعات والأكاذيب مرة أخرى، بعد أن تم رفضه من قبل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1973، مرجعا رفض المقترح المقدم بسبب الصياغة التي تمت لمواد القانون والتي تتعارض مع بعض مواد الدستور.
وأوضح "موسى"، في تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن قانون مواجهة الشائعات يستهدف ظاهرة انتشار البلاغات غير الصحيحة، حول وقع الجرائم والحوادث، والتي تؤدى لحدوث "بلبلة" بين الرأي العام، كما أنها ترهق أجهزة الدولة من ناحية أخرى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه يعمل على إعادة صياغة المقترح مرة أخرى، بما يتوافق مع بنود الدستور، لتقديمه لمجلس النواب، ومناقشته، مؤكدا أهمية في وضع عقوبات رادعة لمروجى الشائعات.
