مصطفى بكرى يهاجم وزير قطاع الأعمال بسبب تدهور "النصر" لصناعة الكوك

حمل النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، الشركة القابضة للكيماويات المسئولية الكاملة عن تدهور حال شركة النصر لصناعة الكوك بمنطقة التبين بحلوان، بسبب إصرارها على عدم السماح باستيراد الفحم الحجرى وهو ما يتسبب في خسارة تقدر بـ17 مليون شهريًا دون إنتاج وذلك للحفاظ على تسخين البطارية الأولى والرابعة.

وأضاف "بكرى" في تصريح له، أن الشركة ستكون مسئولة أيضا عن تدهور سلامة الألواح الضاغطة والأعمدة الساندة وأبواب الدفع والكوك، وهو ما قد يتسبب في توقف بعض أقسام الشركة عن الإنتاج مثل قسم البترول ومصنع القطران.

وأشار "بكرى" إلى أن المركز المالي للشركة في 30/6/2020 قد بلغت الخسارة نحو 237 مليون جنيه بسبب حظر استيراد وتداول الفحم نتيجة صدور قرار بذلك من جهاز شئون البيئة، ومع ذلك فإن الخسارة قد تحولت إلى ربح في السنة المالية الحالية 2020/2021 حيث حقق المركز المالي المنتهى فى 30/6/2021 أرباحًا تقدر بحوالي 50 مليون جنيه.

وتابع "بدلًا من اتخاذ قرار بحل مشكلة استيراد الكوك ومنح الشركة عامًا واحدًا لتوفيق أوضاعها فإن رئيس الوزراء أصدر القرار رقم 1308 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة وزير قطاع الأعمال المعروف بعدائه للقطاع العام لدراسة جدوى استمرار الشركة.

وأضاف عضو مجلس النواب أنه ينتظر تحديد موعد لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به في هذا الشأن النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، موجه إلى وزير قطاع الأعمال، بشأن أسباب الخسائر التي تتعرض لها شركة.

وكان "بكرى"  قد أشار فى طلبه إلى أن شركة النصر لصناعة الكوك بالتبين تواجه أزمات متعددة من شأنها أن تؤدى إلى خسائر كبيرة تتعرض لها الشركة، مما يفتح الطريق أمان صدور قرار بإغلاقها، وذلك بسبب منع الشركة من استيراد الفحم الحجرى من الخارج، خاصة بعد أن أكدت الدراسات أنه هناك جدوى من استمرار الشركة.

ولفت إلى أن إدارة الشركة حذرت في خطاب موجه إلى الشركة القابضة للكيماويات من مخاطر التسخين دون وجود فحم حجري داخل الأفران، حيث أن المدة القصوى لتسخين البطاريات (الأفران) دون وجود فحم حجري هي 45 يوما، وبعد هذه الفترة سوف تتعرض حوائط البطاريات (مجموعة أفران)  في الانهيار نتيجة لحدوث التصدعات والشروخ بها، ولن تصبح البطاريات صالحة للعمل، إلا بعد إجراء عمرات جسيمة، مما يجعل تكلفتها باهظة، وذلك وفقا لرؤية القطاعات الفنية لإدارة الشركة، والتى تحذر من المخاطر وعدم وجود فحم حجري، حيث أن فترة الاستيراد تستلزم مدة لا تقل عن شهر ونصف.

 وأوضح النائب أنه يوجد سوق لتصدير الكوك بسعر التكلفة ويحقق هامش ربح، ويتم ذلك عن طريق عقود تصدير، جار تنفيذها من قبل الشركة، وتوجد عقود تصدير كثيرة من الخارج لم تستوف الشركة تنفيذها بسبب عدم وجود الكوك الخام بعد وقف الاستيراد، مشيرا إلى وجود سوق محلى لبيع الكوك مثل (شركات السكر وهى الدلتا للسكر والفيوم للسكر، والدقهلية للسكر وشركة سكر المعدات، وكل هذه الشركات تحتاج وحدها إلى كمية لا تقل عن 5 ألاف طن كوك سنويا لكل شركة.

وشدد على أن القطاع الخاص يحتاج سنويا إلى حوالى 10 آلاف طن، ولذلك فإن الشركة القابضة للكيماويات تتحمل المسئولية كاملة عن تدهور حال الشركة، والأمر سيؤدى حتما إلى إغلاقها.