طالب النائب محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإعادة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات البنائية، وكذلك الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، مع مراعاة التعامل مع القرى والمراكز بشكل يحفظ تنفيذ القانون، وألا يجور على حقوق المواطن "يعنى تطبيق روح القانون".
وأشار عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، إلى ضرورة إعلان كل الأحوزة العمرانية بالمدن والقرى والنجوع، ووضعها في أماكن يسهل على المواطن معرفتها، وعدم ترك المواطن فريسة للتلاعب به من قبل بعض ضعاف النفوس، "ويقع صيد سهل للنصابين".
وأوضح" الصعيدى" أن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يتم تنفيذه حتى الآن بالشكل المستهدف منه، فتقنين أوضاع المواطنين الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون رقم 119 لسنة 2008، داخل وخارج الأحوزة العمرانية لم يحدث وهذا يعنى أن القانون يحتاج لتدخل.