النائب أحمد حته
قال أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة تتحمل عبئا ولا نريد اللجوء إلي الاقتراض الداخلي أو الخارجي، وهناك العديد من الصناديق الخاصة بمصر والتي تمول من خارج الموازنة وتم إنشائها بهدف التمويل السريع للمشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية والعمل علي استكمال المشروعات التي تستلزم التدخل السريع لاستكمالها.
وناشد النائب أحمد حته، الحكومة بضرورة أن تبحث عن موارد أخري قبل المتأخرات الضريبية بعيدا عن تحمل المواطن أي أعباء، مطالبا بضرورة الموافقة علي نقل الموظفين علي الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة، وعددهم حوالى 21 ألف بمحافظة المنيا، وحوالي 300 ألف موظف علي مستوي الجمهورية، والذين تم تعيينهم بدرجات شخصية غير عادلة والسماح لهم بالحصول علي الحد الأدني للأجور 2400 جنيها، وحصولهم علي التسويات والترقيات الوظيفية وحصولهم علي كافة حقوقهم.
ودعا عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الحكومة إلى ضرورة التشديد الرقابي علي الصناديق والحسابات الخاصة.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، ومن المنتظر أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون بجلسة المجلس بعد غد، الثلاثاء.
