مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
أعلن النائب أبو النجا المحرزى، عضو مجلس الشيوخ، موافقته المبدئية على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، مضيفا: "أنا عندي ملاحظات على بعض مواد القانون لكني أوفق علشان الحكومة متزعلش". وهنأ "المحرزى" بداية كلمته الأمة المصرية بالعام الميلاد الجديد، مضيفا: "وأشكر الرئيس على زيارته لصعيد مصر لأن هذه الزيادة أعادت الحياة إلى الصعيد".
وتابع: "صعيد مصر أهمل لسنوات لكن الرئيس أعاده له الحياة فتحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى"، موضحا أن قانون العمل يحافظ على مكاسب العمال ويحقق العدالة، ويجب أن تكون هناك آلية للفصل فى القضايا الخاصة بالعمال، مضيفا:"أوفق على مشروع القانون من حيث المبدأ ولكن أنا عندي ملاحظات لكني موافق علشان الحكومة متزعليش مننا".
وقد بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بإصدار قانون العمل.
وأكدت اللجنة فى تقريرها أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد كى يلبي تطلعات الشعب المصري العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء معالجا القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
ولفت التقرير إلى أنه بات جليا أيضا تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضی،وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
