طالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتشكيل لجان رقابية، مركزية بالمحافظات، لشن حملات على المراكز الطبية الغيرمطابقة للمواصفات والغير حاصلة على ترخيص من الجهات المعنية، والمتسببة فى أخطاء طبية خطيرة.
وتايع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن انتشار مراكز العلاج الطبيعى، التى تضج بغير المتخصصين مما يتسب فى حدوث كوارث طبية، بالإضافة لخروجها خارج المنظومة الاقتصادية الرسمية.
وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الحكومة يقع عليها واجب حماية المواطنين من التلاعب بصحتهم وكذلك حماية حقها في إدخال تلك المراكز تحت المنظومة الاقتصادية الغير رسمية، "يعنى العيادات والمراكز الطبية دى بتاخد فلوس وخزينة الدولة مش مستفيدة بحاجه خالص".