تقدم النائب هاني مصطفي خضر، عضو مجلس النواب، والنائب محمد حمدي موسي، بطلب إحاطة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء ، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس جامعة المنوفية، بشان المخالفات القانونية واهدار المال العام بجامعه المنوفية.
وقال النائب البرلماني في بيان له، إنه تم مخالفه المادة (63) من القانون رقم 182 لسنه 2018 م بشان تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة وجاء ذلك من خلال الاسناد المباشر، لأكثر من 11 مشروع عند شركه خاصة للمقاولات بأسعار مبالغ فيها، وإيقاف التعاقد مع شركة عامة رغم انها فئة أعلى من الاولى وذلك خلال الثلاث السنوات الماضية .
وأوضح أنه تم تنفيذ مبنى بمساحه 605 متر بعدد 6 ادوار بتكلفه اجماليه 60 مليون جنيه منها مقايسة خوازيق بمبلغ 10 ملايين جنيه ، بجانب صيانه و ترميم كليه التربية العام بشبين الكوم بمبلغ 36 مليون جنيه تشمل اعمال الدهانات والصحي والمدرجات ، وكذلك مبنى صور كليه الطب البيطري بطوخ طنبشا وغرف الامن بمبلغ 6 ملايين جنيه، إلى جانب لافتات كليه الطب البيطري عدد (3) بمبلغ 50,000 جنيه للافته الواحدة مقاس 1 متر × 6 متر علما بان المتداول في الاسواق 850 جنيه للافته الكلادن و 1000 جنيه للمتر المكعب من الحروف المضيئة (شامله التوريد والتركيب) .
كما أشار إلى أن هناك انشاءات بكليه العلوم التطبيقية والطب البشري والاسنان والصيدلة بتكلفه 100 مليون جنيه مرحله اولى بدون تشطيبات ، وكليه الزراعة بالراهب وعمل حظائر للماشية والاغنام بمبلغ 18 مليون جنيه ، و تم توريد 40 بوابه تعقيم كورونا بمبلغ 2 مليون وثمانون الفا جنيه ولم يتم استخدامهم ومعطلين حتى الان.
وذكر أنه تم مخالفه المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات بشان تعيين عمداء الكليات والتحايل على القانون في تعيين عميد كليه الآداب بالجامعة حيث تم تعيينه عام 2014 م والى الان يشغل منصب عميد الكلية اكثر من 8 سنوات علما بان القانون يسمح بالتعيين لمده 3 سنوات تجدد لمره واحده فقط و تحايلا على القانون تم تجديده بقرار من رئيس الجامعة سنويا (قائم بالأعمال) رغم وجود اكثر من 14 استاذ جامعي بكليه الآداب.