نائب فى طلب إحاطة :مرتبات عمال العربية للغزل لا يتخطى الـ١٦٠٠ جنيه

تقدم النائب أحمد مهني بطلب احاطة بشأن الامتناع عن تطبيق الحد الأدني للأجور بالشركة العربية للغزل بالرغم من نشر الجريدة الرسمية قرار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه فقط لا غير، إلا إن عمال الشركة العربية للغزل واللذين يعانون من تدني مستوى الأجور وصعوبة المعيشة تعرضوا لانتهاك هذا القرار ولم يطبق عليهم الحد الادني للأجور.

وأوضح النائب احمد مهني في طلب الإحاطه أن المرتبات بشركة الغزل لا تتعدي 1600 جنية شهريا للعامل، وبالتالى يتنافي ذلك والقرار الصادر من المجلس القومي للأجور، وما زاد الأمر ظلما وفسادا تقدم أصحاب الشركة بطلب استثناء من تطبيق الحد الادني بتقديم مستندات على غير الحقيقة. وأشار النائب أحمد مهنى في طلبه إلى أن أصحاب الشركة قاموا بنقل العاملين بقسم الإنتاج إلى أقسام الأمن والمخازن مجاملة لبعض المقربين، وكطريقة لإزهاق العمال وإجبارهم على ترك العمل.

وأكد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، أن مديونيات الشركة لدى الغير زادت ووصلت إلى 5مليون جنية، دون رغبة أصحاب شركة الغزل فى تحصيل هذه الديون، كي تكون تكئة أمام العمال لإيهامهم بتحقيق الخسائر.

وأضاف قائلًا:” وصل الفساد إلى ذروته من تخريب للشركة ومحاولات لوقف الإنتاج وزيادة مديونيات الشركة لدى الغير دون تحصيل وبيع قطع غيار الماكينات الجديدة وتكهين المكن الجديد وطالب النائب احمد مهني بتشكيل لجنة لبحث حالة هذه الشركة والوقوف على مدى الفساد الموجود فى هذه الشركة، وبشكل عاجل تحقيق العدالة وحماية هؤلاء العمال من الخراب نتاج فساد أصحاب الشركة