محلية النواب" تؤكد أهمية دراسة تأثير التغيرات المناخية ومواجهتها واستغلال مياه الأمطار

جلسة موسعة عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة الحكومة والإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مواجهة التغيرات المناخية (تساقط الأمطار الغزيرة – ارتفاع نسبة أمواج البحر) ومدى تأثير ذلك على المحافظات الساحلية، وخاصة محافظتي الإسكندرية ودمياط، ومدى استعدادات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الهيئة العامة لحماية الشواطئ، وشركتي الصرف الصحي بالمحافظتين لمواجهة تلك الأخطار.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: هدي عبد الستار - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،  إحسان شوقي، عبدالفتاح محمد، أيمن محسب، إيهاب منصور، بشأن تكرار أحداث غرق محافظة الإسكندرية نتيجة كثرة تساقط الأمطار وسوء حالة البنية التحتية وقصور محطات الصرف الصحي بالمحافظة، وعدم قيام الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية، ومدى استعداد الأجهزة المحلية وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة مياه الأمطار في بعض المناطق مثل التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، والازدحام الشديد التي تتعرض له بعض الطرق والأنفاق بسبب الأمطار، وخاصة بمحافظة الجيزة.

وقال النواب في طلبات الإحاطة، إن رئيس الجمهورية قد وجه بتخصيص مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي بالمحافظة، واعتماد مبلغ 811 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بها".

وطالبت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة بدراسة لتأثير التغيرات المناخية على المحافظات الساحلية وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار وحماية المواطنين من الآثار المترتبة على ذلك .

ودعا السجيني، الحكومة لضرورة التعرف على تأثير التغيرات المناخية على المواطن، قائلا: "المواطن يريد أن يعرف الحقيقة العلمية من مصادرها وليس من التقارير الأجنبية"، مشددا على ضرورة حماية الشواطئ ليس فقط من خلال  جلسات رقابية وإنما من خلال جلسات حوار مجتمعي بالتنسيق مع  الجهات المعنية.

وطالب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة الاستفادة من كميات مياه الأمطار، قائلا: "المياه كنز ولدينا نقص في كميات المياه، ولابد من الاستفادة من المياه في أفضل صورها".

 وتابع السجيني: "الدولة تعمل على قدم وساق لحماية مواردها المائية ولوقف التعديات على الأراضي الزراعية أيضاً"، وقال إن الدولة تسعى لإنشاء دلتا جديدة موازية للدلتا الحالية، وتقوم بجهود كبيرة لتوفير موارد مائية لكافة المشروعات الكبيرة والهامة، مستطردا:  ننتظر افتتاح محطة المياه في الضبعة.

وقال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، إن قضية التغيرات المناخية أصبحت من القضايا الجوهرية ومرتبطة بالتنمية، وتحدث عن استضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرون للتغيرات المناخية عام 2022 بمدينة شرم الشيخ، والمزمع إقامته في شهر نوفمبر القادم.

وأصاف أبو سنة: "هذا الموضوع أساسي وعلي اجندة العالم كله وأكبر تحدي يواجه العالم وليس مصر فقط حاليا، ومصر أقل الدول في الانبعاثات بنسبة 0.6 %، نحن دولة متأثرة بقضية تغير المناخ، وقد يكون هناك تأثر أكبر إذا لم تتخذ إجراءات معينة، وهذه القضية محورية، ومصر شكلت مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وهذه كانت أول خطوة لتنبه مصر لقضية التغيرات المناخية ومخاطرها، وربط ذلك بالتنمية".

وتابع أبو سنة: "هناك مفاوضات واجتماعات ومؤتمرات ومحاولات للوصول إلى اتفاقية، ومصر ستستضيف مؤتمر تغير المناخ القادم، وستتحدث باسم الدول النامية، وسيكون من المهم طرح عدة مشروعات وربطها بتغير المناخ للحصول علي تمويل لها في إطار منح وليست قروض، وذلك في إطار التكيف مع تغير المناخ".

ولفت إلي أن الحكومة شكلت مجلس وطني للتغيرات المناخية، يجتمع بصفة دورية ويمثل فيه كل الوزارات المعنية"، وأوضح أن مصر تواجه ظاهرة تآكل الشواطئ، وتتخذ إجراءات وتدابير لمواجهة تغير المناخ، كما شرح ماذا يعني تغير المناخ وزيادة الانبعاثات، وأكد أن الدولة المصرية لازم تكون جاهزة في المؤتمر لطرح مشروعات للتكيف، والتأكيد علي أن مصر متأثرة بالتغيرات المناخية.

وأشار رئيس جهاز شئون البيئة إلي أن مؤتمر تغير المناخ cop27 المزمع عقده في شرم الشيخ في شهر نوفمبر 2022، سيحضره 120 رئيس دولة و1500 وزير، وسيشارك فيه أكثر من 40 ألف مشارك، وهو أكبر مؤتمر علي مستوي العالم.

واستطرد: وضعنا استراتيجية للتغيرات المناخية حتي 2050، مرتبطة بالتمويل، ووزارة البيئة كوزارة تنسيقية تتواصل مع الوزارات المختلفة لتحديد وإدراج المشروعات التي يمكن اعتبارها مشروعات تكيف لتقديمها في المؤتمر القادم للتمويل، والتكيف يعني منح للمشروعات وليست قروض، كما يتم وضع خطة وطنية للتكيف للثلاثين عاما القادمة.

ولفت رئيس جهاز شئون البيئة إلي إعداد الإستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050 والتي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

وقال إن هذا الملف ملف دولة يتم التعامل معه والاستعداد علي أعلي مستوي، وتوجد رؤية للدولة المصرية والقيادة السياسية تدعم هذه الرؤية، ونأمل أن تستفيد مصر من مؤتمر تغير المناخ.

من جانبه، قال الدكتور محمود شاهين ممثل هيئة الأرصاد الجوية، ومدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، إن الهيئة تنبأت لموضوع التغيرات المناخية وآثارها والدولة تهتم بهذا الملف اهتمام كبير جدا لأنه يمس العالم كله.

وتابع: "التغيرات المناخية ظاهرة خطيرة والاستعدادات لها أمر ضروري،

 وتتعلق بالانبعاثات الحرارية"، مشيرا إلي أن ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية درجتين يعد أمر خطير جدا، مشيرا إلى وجود تنبؤات بأن ارتفاع منسوب المياه في المحيط سيصل إلى مترين زيادة في عام 2100، وأوضح أن هيئة الأرصاد تنبأت بموضوع التغيرات المناخية منذ فترة والحكومة حاليا تهتم بهذا الموضوع اهتماما كبيرا.

وأردف: "هيئة الأرصاد الجوية دورها تنبؤات ورصد، ولديها 130 محطة رصد، وتوجد قاعدة تنبؤات مناخية كبيرة جداً، ومن خلال البيانات لدينا بالفعل توجد تغيرات مناخية، وهناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة في الصيف وصلت إلى 43 درجة، ورأينا ظهور الثلج في الشتاء في بعض المناطق، وبدأنا نتعرض لظواهر جوية قاسية، لم يكن يري أحد الثلج في أسوان من قبل، الفترة الماضية أسوان شهدت سقوط أمطار ثلجية".

واستطرد: "متوقع استمرار سقوط الأمطار الغزيرة في السنوات المقبلة خاصة في المناطق الساحلية، والتعامل مع المياه أصبح مختلف، وهناك استعدادات في المحافظات، وهيئة الأرصاد لديها غرفة إدارة أزمات تعمل على مدار 24 ساعة، ويتم التنبؤ في كل محافظة مما جعل الاستعدادات أكبر في المحافظات، وقلل الآثار المترتبة على حالة الطقس"، مشيرا إلي أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمام كبير بهيئة الأرصاد الجوية وبما تصدره من تنبؤات سواء من جانب الحكومة أو المواطنين.

بدوره، قال الدكتور أحمد كمال معوض، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتشغيل والصيانة، إنه تم رصد مبلغ 1.3 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات ومحطات الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية.

وبشأن ملف التغيرات المناخية، قال نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: "نحتاج مخطط عام علي مستوي الجمهورية لمواجهة التغيرات المناخية".

وتابع ممثل وزارة الإسكان: "كشركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مسئولين أن نرفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، ومنطقة التجمع ليس تحت مسئولية الشركة القابضة، وإنما تحت مسئولية هيئة المجتمعات العمرانية، ولكن هناك جهود تبذل والوضع أفضل من السنة الماضية".

واستطرد: "تم الاتفاق مع جامعة إسكندرية وأعدت دراسة مبدئية وعرضت تقرير مبدئي وتم العرض علي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتوجد محطات رفع تحتاج تأهيل أكبر، وبالفعل تم رصد مليار جنيه من رئيس الجمهورية للإسكندرية ذهبت لوزارة الري والموارد المائية لرفع كفاءة المحطات، وتم رصد 1.3 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكات ومحطات الصرف الصحي".

من جانبها، قالت المهندسة وفاء وهبة بسيلي، رئيس قطاع التخطيط بشركة صرف صحي الإسكندرية: "عندنا 38 ألف شنيشة يتم تطهيرهم، ويتم التطهير من نهاية شهر مارس، ومبلغ المليار و300 مليون جنيه  جزء منها يوجه لشبكات في شرق الإسكندرية، وعمل محطات رفع، وعمل خط طرد، وإنشاء محطة تنقية جديدة، وشبكات المجمعات في الشرق تتكلف نحو 900 مليون، ويتم استغلال باقي المبلغ لمناطق أخرى، وطلبنا 460 مليون جنيه زيادة، وستشمل كافة المناطق العشوائية".

 في سياق متصل، قال المهندس شحتة إبراهيم، مساعد وزير الري والموارد المائية للمشروعات الكبري والتنسيق، إن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة للاستفادة من مياه السيول والأمطار موضحا أن وزارة الزراعة تقوم  بتوعية المزارعين،  واستعرض جهود الوزارة لمواجهة السيول.

وكشف مساعد الوزير للمشروعات الكبري التنسيق بوزارة الرى، عن خطط للحماية من آثار السيول ولحماية الشواطئ، موضحا أن تكلفتها تصل إلي 25 مليار جنيه لحماية الشواطئ .

فيما، طالب النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، بضرورة أن تقدم الحكومة للجنة الإدارة المحلية كافة المعلومات عن بلاعات صرف الأمطار في 27 محافظة وتكلفتها وتحديد ماذا كان تم تشغيلهم أم لا على أرض الواقع  .

وتابع: "هذا  ليس رفاهية ولا يجب أن نضيع جنيه  وهناك ٢٧ مديرية طرق فاشلة في مصر "، منتقدا عدم وجود بلاعات صرف .

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التغيرات المناخية حديث الساعة وإن مصر من الدول القليلة التي يصدر منها انبعاثات ضارة، مشيدا بدور القيادة السياسية في سرعة التفاعل مع المستجدات وقياس الآثار الخاصة بالتغيرات المناخية خاصة في ظل الحديث عن  غرق الإسكندرية.

وتابع درويش: "ما يحدث من آثار التغيرات المناخية بمثابة جرس إنذار لأجهزة الدولة، ولابد من مراقبة و تلافي التغيرات المناخية والأضرار التي لحقت الإسكندرية ومعالجة شبكات الصرف الصحي بجهود من وزارتى التنمية المحلية والإسكان".

وأضاف درويش: "المواطن يعاني وواجهنا مشكلة تتعلق باحتجاز طلاب  المدارس بسبب غرق المدارس"،  و قال: "الدولة توفر المخصصات المالية ويكون هناك سوء تقدير للتعامل مع الأزمات من بعض المسئولين ولا يتم اتخاذ القرار المناسب بناء على معلومات دقيقة"، متابعا: "هذه ليست شماعة لفشل الجهات التنفيذية وهناك ترهل وعدم مسئولية في بعض الجهات التنفيذية".

و قال درويش، إن توفير المال يؤكد أن الدولة تتقدم للأمام والمسئولية تتشارك فيها الجهات التشريعية والتنفيذية.