مقترح بقانون لتعديل قانون الجمعيات الأهلية ومد فترة توفيق أوضاعها إلى عامين

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون لرئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنه 2019، بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلى فيما يخص مدة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.

وأوضح النائب  هشام الجاهل إن الدستور نص في المادة 75 منه على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، موضحًا أن هناك إلتزام على الدولة بأحقية اى مواطن فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الاخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.

وأشار النائب هشام الجاهل في مقترح القانون أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، والذى تم تقديمه تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذي يعتبر طفرة تشريعية فى مجال العمل الاهلي، حيث أن هذا القانون يحمل العديد من المزايا، لكن رغم كل هذه المزايا، إلا ان نص المادة الثانية من هذا القانون، وضعت مدة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية القائمة قبل العمل بهذا القانون؛ حيث نصت على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها".

وأكد النائب هشام الجاهل أن هذه المدة غير كافية، نظرا للإجراءات الكثيرة والمعقدة بشأن توفيق الأوضاع، حيث أن هناك 52 ألف جمعية، وأن عدد المتقدمين بطلب توفيق أوضاع الجمعيات نحو 32 ألف جمعية، وأن  عدد الجمعيات التى صدر لها قرار بتوفيق أوضاع، نحو 23 ألف جمعية، وبالتالي هناك أكثر من 20 الف جمعية تحتاج الى فترة اطول لتوفيق الاوضاع، مما يحقق الهدف المرجو من القانون ويتناسب واطلاق فخامة الرئيس العام الحالى عام المجتمع المدني

وتضمن مقترح القانون أن تنص المادة الثانية: "على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه فى القانون المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال عامين من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها".