نائبة تطالب بتغليظ عقوبة الابتزاز الإلكتروني والتعدي على الحياة الخاصة لـ"الإعدام"

كشفت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان، تفاصيل تقدمها بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، لتغليظ عقوبة التعدي على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي، بحيث تصل للإعدام.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن هذه التعديلات هدفها مواجهة الصور المفبركة والفيديوهات التي يتم استخدامها بهدف التشهير وبالابتزاز، وذكرت أن هذه الممارسات تسببت في جرائم عديدة، كما حدث مؤخرًا ولجوء البعض ممن تعرضوا للابتزاز إلى الانتحار، وأبرزها واقعة "بسنت" ضحية الابتزاز الإلكتروني.

وأشارت إلى أنها ستتقدم بهذا المقترح غدًا الأحد، حيث بتضمن  التعديلات المادتين 25 و26 من القانون رقم 175 لسنة 2018، حيث تم تغليظ العقوبة في المادة 25 بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

وفيما يتعلق بالمادة 26، قال إنه يجب أن يتم تغليظ العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تجاوز7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، لا تجاوز 300 ألف جنيه كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها إذلال المجنى عليه والتقليل من قدره والمساس باعتباره أو شرفه وكرامته علانية أمام الغير، على أن يتم تغليظ العقوبة إلى الإعدام إذا ترتب على جرائم التشهير بالشرف وفاة المجنى عليه بالسكتة القلبية، أو انتحاره هربا من تلك الإساءات التي لا ذنب له فيها، باعتبارها جريمة قتل مكتملة الأركان.