رياضة النواب: محافظة القاهرة تعمل على تنمية مواردها بمخالفة القانون.. اقرأ التفاصيل

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، هجوما على وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، بسبب مطالبة الهيئات الشبابية بدفع مقابل حق انتفاع للاراضى التابعة للمحافظات.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب احاطة مقدم من النائب محمد لبيب بشأن اتجاه محافظة القاهرة نحو طرح أرض بيت الشباب – القاهرة فى المزاد العلنى مما يعنى ضياع الأرض وفقد جمعية بيوت الشباب المصرية لشرط من شروط القيد بالاتحاد الدولى.

وعقب اللواء علاء رشاد، سكرتير محافظ القاهرة، على طلب الإحاطة، قائلا: "لا يوجد مزاد أو أى نية من قريب أو بعيد من قبل المحافظة بشأن بيت شباب القاهرة"، لافتا إلى أنه لايوجد أحد يستطيع أن يقف فى وجه خدمة المواطنين، مضيفا: "ولكن ما يحكمنا هو القانون ".

وتدخل النائب محمد لبيب، مقدم طلب الإحاطة، مقاطعا سكرتير محافظ القاهرة، مؤكدا أن هناك توصية من إدارة الأملاك بالمحافظة ببيع أرض بيت شباب القاهرة، وهو ما دفع الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة لتحفظه على حديث سكرتير المحافظ عن عدم وجود نية للبيع.

فيما أوضح سكرتير عام محافظة القاهرة، أنه تم التوصل لاتفاق مع وزارة الشباب بمنح الأرض للوزارة مقابل حق انتفاع بمبلغ مالى يصل إلى مليون جنيها سنويا، لكن رئيس لجنة الشباب اعترض على ذلك الاتفاق، قائلا: "القانون ينص على إعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع .

وأضاف الدكتور محمود حسين، أنه ليس من المعقول أن تقوم وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة بتنمية الموارد على حساب مخالفة القانون واتباع طريقة غير شرعية لجذب تلك الموارد، قائلا: "نرفض توقيع ذلك البروتوكول تماما لأنه مخالف لقانون صدر بموافقة رئيس الجمهورية على إعفاء الهيئات الشبابية ويجب احترام القانون ولا يمكن للجنة أن تخالفه".

وتساءل: "من أين ياتى بيت الشباب بالمليون جنيه موارد؟"، موجها حديثه لسكرتير عام محافظة القاهرة، قائلا: "هناك مكاسب للدولة من فتح بيت الشباب أهم من المكاسب المالية للمحافظة"، لافتا إلى أن المادة 27 من قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2020 نص فى البند 7 بإعفاء مراكز الشباب من الكهرباء والغاز كما نص البند 10 على الإعفاء من مقابل حق الانتفاع.

وأضاف: "نرفض الاتفاق الموقع بين وزارة الشباب ومحافظة القاهرة لو وافقت اللجنة على ذلك البروتوكول سيكون مخالف للقانون ولن تعفى أى منشأة شبابية أخرى فى أى محافظة من المقابل المادى".

وأوصت اللجنة بايقاف أى إجراء مستقبلى من محافظة القاهرة وعدم طرح بيت الشباب فى مزاد ولا يتم أى تصرف عليه، كما أوصت اللجنة بتفعيل القانون وإعفاء الهيئات الشبابية من مقابل حق الانتفاع وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب .

كما أوصت اللجنة بتعديل الاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة بما يتوافق مع القانون المصرى، مع منح مهلة لمدة أسبوعين لحل تلك الإشكالية.