النائب عبد المنعم امام
عقد حزب العدل بالتنسيق مع الحملة الشعبية لتعديل قانون التأمينات والمعاشات، لقاءا موسعا، بمقره في المحلة، لمناقشة قانون 148 لسنة 2019م الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحضور النائب عبد المنعم أمام، امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل بحضور العشرات من ممثلي العمال وأصحاب المعاشات من مختلف الشركات، ودارت المناقشات حول المواد 21و 24 التى تخص الشروط التعجيزية للمعاش المبكر.
وأكد النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل إن عمل أي قانون يجب أن يكون الأساس فيه هو ثباته، ووجد لكي يدوم ويبقى، لكن دائما ما تكون هناك مساحة للتعديل.
وأضاف رئيس حزب العدل أن قانون رقم 148 لسنة 2019 هو قانون معيب كليا، معربا عن وجود مساحة لتعديله، كما تم تعديل قوانين أخرى داخل المجلس.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدولة تقوم بالعديد من الخطوات الإصلاحية المهمة، إلا أن العديد من المواطنين لا يشعرون بهذا التغيير، وهو ما يمثل الإشكالية بين بعض النواب في المجلس والحكومة.
كما أشار إمام إلى أن دور الدولة في موضوع أموال التأمينات هو حفظها، ومن ثم استثمارها بالشكل المناسب، الذي يعود بالمنفعة على أصحابها، وتظهر إشكالية كبيرة في فكرة التأمين أن الشركات الخاصة بالتأمين تدفع أحيانا أضعاف الأموال لعملائها مقارنة بالحكومة رغم أن المستفيد في كلا الحالتين ربما يكون يدفع نفس الاشتراك.
وتابع رئيس حزب العدل بخصوص هذه الإشكالية أن الحزب يقوم بدراستها بعناية فائقة، ويعمل على الوقوف حول أسبابها المختلفة، وعمل التوصيات والمقترحات اللازمة حول ذلك الأمر.
وطالب المشاركون في الجلسه بضرورة ضم الفئات الأولى بالرعاية للقانون مثل العاملين المؤقتين بالدولة وعمال الزراعة وعمال التراحيل وعمال اليومية والعاملين بالسياحة والصيادين ، وإعادة النظر فى المواد الخاصة بالمستفيدين بالمعاش، المادة من 99الى 105، وضرورة استثمار أموال التأمينات استثمار أمنا، وضم العمالة الغير منتظمة إلى إعانة البطالة.
كما تابع المناقشون في توصياتهم أنه لابد من تناغم وتجانس بين القانون 148 مع القوانين الاجتماعية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وعدم التناقض فيما بينهم، وأوصوا أن تصبح العلاوة السنوية لاصحاب المعاشات حد أدنى 15٪.
