النائب ياسر الهضيبي
تقدم ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بإشراك المجتمع المدني في كل الحوارات والموضوعات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والعمل على تنفيذ الاستراتيجية مع مؤسسات الدولة ضمن رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة، وتسهيل مهامهم في تعزيز حقوق الإنسان، والإسراع في إصدار قانون الإدارة المحلية.
وقال الهضيبى، إن ذلك يأتى فى ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، عام 2022 "عامًا للمجتمع المدني"، داعيا المجتمع المدنى إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المصرية، لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة فى تحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم.
وشدد الهضيبى، على ضرورة تفعيل الإدارات القائمة على حقوق الإنسان فى الوزارات المختلفة، مع تشجيع مختلف المؤسسات الحكومية أن يكون لها بعض الأنشطة التى تقوم بتنفيذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، بالإضافة لمتابعة ورصد كافة الخطوات على أرض الواقع فى هذا الملف من خلال تقرير ربع سنوى يعرض بمختلف وسائل الإعلام من خلال مؤتمر عالمى حتى يرى العالم كله ما يجرى على الأرض المصرية من طفرة فى هذا الملف على وجه التحديد.
وأوضح الهضيبى، أن مصر لديها إيمان تام بالدور الذى تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى ولا تدخر جهدا فى دعمها، سواء من خلال قرارات مباشرة أو تشريعات فى هذا الصدد، وإعلان عام 2022 بمثابة انحيازا من الدولة واعترافا منها بالدور المهم الذى تلعبه منظمات المجتمع المدنى فى الدول الديمقراطية فحسب.
وتابع: "هذا الإعلان يمثل مسئولية ضخمة وعبء ثقيل على تلك المنظمات والمؤسسات والجمعيات،بعد أن أفسحت لها الدولة المجال بتوجيهات من رئيس الجمهورية، كما أن اهتمام الدولة المصرية بمنظمات المجتمع المدنى نابع من إدراك حقيقي من القيادة السياسية بأهميته وقيمته".
واستكمل الهضيبى: "هذا الإعلان ترجمة حقيقة بأن الدولة المصرية تحترم قوانينها الداخلية وتحترم الدستور وتحترم تعهداتها الدولية، كما أن الدولة تؤمن إيمانا راسخا بأن المجتمع المصري هو مجتمع خلق ليبقى ولا وجود للدولة المصرية بدونه، خاصة وأن مؤسسات المجتمع المدني تشكل 20% من رأس المال الاجتماعي".
