كتبت إيمان علي
يهدف القانون رقم 18 لسنة 2020، والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.
ومن المنتظر أن تنتهي مهلة الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، لتوفيق أوضاعها يوم 18 مارس المقبل، وحددت الهيئة 7 شروط لمقدمي التمويل الاستهلاكي المعروفة باسم شركات التقسيط، الذين يكون نشاطهم الرئيسي توزيع السلع محل التمويل أو بيعها الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة متى كان حجم التمويل المقدم منهم لا يقل عن مبلغ 25 مليون جنيه طبقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.
وتتمثل عقوبة ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى بدون ترخيص، وفقا لنص القانون، بأنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.
يٌشار إلي أن القانون عرف "التمويل الاستهلاكي" بأنه كل نشاط يهدف إلي توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تمت مزاولته علي وجه الاعتياد، ويشكل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدي وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
ولا يعتبر تمويلا استهلاكيا في تطبيق القانون، ذلك التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية علي ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر.
