النائب مصطفى سالم - وكيل لجنة الخطة والموازنة
تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، باقتراح برغبة الى مجلس النواب موجها لوزير الصحة، يتضمن إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة.
وقد أكد النائب مصطفى سالم، أن السمنة مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة مفرطة، موضحا أن السمنة ليست مجرد مصدر قلق بشأن المظهر الجمالى بل إنها مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بأمراض ومشكلات صحية أخرى مثل مرض القلب وداء السكرى، وارتفاع ضغط الدم وأنواع معينة من السرطان، لافتا إلى أن هناك العديد من الأسباب التى تجعل البعض يواجهون صعوبة فى إنقاص الوزن.
وأضاف النائب مصطفى سالم، أن السمنة تنتج عادة عن عوامل وراثية وفسيولوجية وبيئية، بالإضافة إلى اختيارات النظام الغذائى والنشاط البدنى وممارسة الرياضة.
وأضاف سالم، أن أهل الاقتصاد يعتبرون أن زيادة الوزن والبدانة والسُمنة المُفرطة باتت تمثّل مشكلة اقتصادية دولية كبرى حيث يسبّبها العديد من العوامل، قائلا: "وأصبحت اليوم تتسابق مع النزاع المسلّح والتدخين من حيث توليد أكبر أثر بشرى اقتصادى سلبى عالمى فهى تفرض تكاليف كبيرة على نُظُم الرعاية الصحية، إذ أن نسبة 2 إلى 7% من جميع الإنفاق على الرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم ترتبط بتدابير لمنع وعلاج هذه الحالة، مع ما يصل إلى نسبة 20% من هذا الإنفاق تُعزى إلى السُمنة، من خلال الأمراض ذات الصلة مثل داء السكرى من النوع 2 وأمراض القلب".
وأشار سالم، إلى أن هذه التكاليف للرعاية الصحية تضع عبئاً على مالية الحكومات، علاوة على ذلك، فهى تؤثّر فى الإنتاج الاقتصادى الشامل وأصحاب العمل على حد سواء من خلال ضعف الإنتاجية.
ونوه إلى أن الأثر الاقتصادى العالمى للبدانة آخذ فى الارتفاع ولا يزال انتشار السُمنة يزداد فى الاقتصادات المتقدّمة، قائلا: "والآن، عندما تصبح الأسواق الناشئة أكثر ثراء، فإنها أيضاً ستعانى من هذه المشكلة، وتشير الأدلة إلى أن الأثر الاقتصادى والاجتماعى للسُمنة هو عميق ودائم، وقد يرسّخ الفوارق الاجتماعية بين الأجيال"؛ مضيفا: "إن السُمنة لدى الآباء والأمهات تزيد من خطر السُمنة لدى أطفالهم سواء من خلال الآليات الفيزيولوجية أو السلوكية".
وتابع سالم: "إيمانا منا بالمسئولية الوطنية وواجبنا نحو المجتمع المصرى نقترح إدراج جراحات علاج السمنة ضمن خدمات التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة اقتداءً بالدول الاقتصادية الكبرى بشرط أن تكون تحت المعايير الدولية وإشراف أساتذة متخصصين لعدم إجرائها بصورة خاطئة أو وجود أذى للمريض المصرى وضرورة تدريب الكوادر الطبية من أطباء وتمريض القائمين على رعاية هذه الحالات.
