ندى سليم
أعلنت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بتعديل تشريعى على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يستهدف مواجهة وتجريم "الابتزاز الإلكترونى".
وأوضحت منى عبد الله، فى بيان لها، أنه قد انتشرت فى الأو نة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهى "الابتزاز الإلكترونى"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها، للحصول على أكبر منفعة.
وأشارت النائبة إلى أن الابتزاز الإلكترونى هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد مصورة أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وأو ضحت منى عبد الله، أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكترونى، قائلة: "لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد معدلات الجريمة الإلكترونية فى مصر، وللأسف زادت بشكل كبير فى القرى بمختلف المحافظات"، وتابعت: "وقالت الدراسة التى أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن شهرى سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة إلكترونية، نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن، وأن آخر 10 أيام فى شهر أكتوبر شهدت بمفردها وقوع 365 جريمة إلكترونية".
وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الإلكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمى ومنتهية الصلاحية عبر الانترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الإنترنت.
وتابعت النائبة: "ولا ننسى جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكترونى، ما دفعنا إلى التقدم بمقترحنا هذا بإضافة بعض الوقائع التى تشكل جريمة ابتزاز إلكترونى، بالإضافة إلى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدى الى وقائع انتحار كثيرة".
واقترحت النائبة منى عبد الله، عضو مجلس النواب، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
قام بالنشر أو المشاركة فى النشر أو التصوير أو المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات أو فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل الإلكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
