الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:31 ص

النائب ياسر الهضيبى يتقدم باقتراح بشأن قواعد اختيار الـ150 ألف معلم

النائب ياسر الهضيبى يتقدم باقتراح بشأن قواعد اختيار الـ150 ألف معلم طارق شوقى - وزير التربية والتعليم
الأربعاء، 02 فبراير 2022 04:00 م
سمر سلامة

أعلن الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، عن تقدمه اقتراح برغبة بشأن قواعد اختيار الـ150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، مطالبا بضرورة الاهتمام باختيار عناصر ذات كفاءة عالية ومؤهلة للعملية التعليمية.

 

وقال الهضيبى: "شهدت أعداد المعلمين انخفاض تدريجى خلال الخمس سنوات الماضية، وصل هذا العام إلى 323 ألفا و675 معلما، وتم الاستعانة بوسائل بديلة غير مجدية لتعويض نقص المعلمين من خلال التعاقد أو التطوع، دون علاج جذرى لهذه الأزمة، لعدة أسباب أبرزها عدم وجود تمويل".

 

وأكد الهضيبى، أن قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، يمثل إنقاذاً لخطة الدولة فى تطوير العملية التعليمية فى مصر، فى تحرك هام وحيوى للغاية لضخ دماء فى المنظومة التعليمية وتعويض النقص فى اعداد المعلمين مشيرا إلى أن طريقة اختيار المعلمين الذين سوف يتم تعيينهم، يجب أن تتم على أسس تحقق الشفافية والنزاهة واختيار الأكفاء ذوى القدرة على تلبية متطلبات المنظومة والعمل على تطويرها، خاصة وأن خريجى كليات التربية والآداب يقدرون بعشرات الآلاف، وعليه يجب أن يتم الاختيار بينهم بقواعد صارمة تحقق المطلوب من هذه الخطوة، وذلك من خلال اختبارات جادة، بعيدا عن المجاملات، وهدفها الأول اختيار الأكفاء.

 

واقترح الهضيبى، عقد جلسات ونقاشات للمختصين فى الملف التعليمى لاستيضاح شروط التعيين بحيث يتم التوافق عليها ومنها على سبيل المثال تقدير متميز فى الكلية، وتطبيق القواعد بشكل صارم ومنع أى مجال للوساطة والمحسوبية، وتدخل الموجهين وغيرهم لتعيين اقربائهم كما كان يحدث سابقا.

 

كما طالب، بضرورة الكشف النفسى والأمنى على المتقدمين قبل تعيينهم، لضمان قدرتهم على التواصل مع الطلاب بشكل سلس يدعم المنظومة التعليمية، وكذلك بعقد اختبارات مهنية لتقييم وفرز المتقدمين المنطبق عليهم الشروط، ويتم الإشراف عليها لضمان نزاهتها.

 

ولفت النائب، إلى أهمية مراعاة التوزيع الجغرافى لأنه أمر هام للغاية ويجب الاعتبار له فى عملية الاختيار، خاصة مع وجود تكدس فى أعداد المعلمين ببعض المدن، مقابل نقص الأعداد بشكل كبير ببعض المحافظات والأقاليم، وإلزام المعينين بعدم إعطاء أية دروس خصوصية وعقد دورات تدريبية لهم لتأهيلهم تربويا، وكذلك عدم أخذ إجازات من الوزارة.


print