مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال النائب بهاء الدين أبو الحمد، إن محافظة الأقصر تعانى كثيرا فى المنظومة الصحية، متابعا: "معندناش رعاية مركزة أو حضانات، مفيش سرير فى مستشفيات وزارة الصحة، وبنتوسط للرعاية المركزة بالمستشفيات الخاصة، وللأسف مفيش سرير فاضى وعلى ما نلاقى مكان للمريض بيكون مات وادفن".
وأضاف أبو الحمد خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب: "مفيش سرير للرعاية المركزة والأرقام الخاصة بالرعاية والحضانات غير حقيقة ويجب إعادة النظر فى المنظومة الصحية بشكل عام لصالح المواطنين".
من جانبه علق النائب محمد عزت، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصرى، لا بد من الوقوف على الأثر التطبيقى على الأرض، قائلا: "الوحدات الصحية مفيهاش غير تطعيم، ومستشفيات التكامل فى البداية كان يتم إجراء عمليات جراحية بها ولكنها تحولت لمكان للحصول على التطعيمات فقط". وتابع: "وزارة الصحة أصبحت وزارة طاردة للأطباء، عندى 36 وحدة بيخدمهم 7 أطباء فقط".
جدير بالذكر أن الجلسة العامة تناقش مشروع قانون المجلس الصحى المصرى، ويأتي مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.
وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحى المصري، مشيرة إلي أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحي التخصصي على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمي والسريري (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المهني المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية التي تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة في ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.
