النائب عاطف المغاورى
أكد النائب عاطف المغاورى عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب بشأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين ضمن قانون الايجار القديم لم يضع في عين الاعتبار الأماكن المؤجرة للكيانات والهيئات الغير هادفة للربح ومنها الجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية و الجمعيات الاستهلاكية ، المؤسسات القاعدية للحركة النقابية المصرية (اللجان النقابية،النقابات العامة) والتي تقدم خدمات لسكان تلك المناطق ، مشيرا إلى أن مشروع القانون ساوى بين جميع الحالات مع أن هناك 54 ألف جمعية أهلية وخيرية واتحادات فرعية مستأجرة لوحدات وفقا للقانون وهذه الكيانات لا يمكنها أن تنتقل من مكان لأخر لانها مرتبطة بأداء خدمتها لهذه المنطقة .
وأضاف المغاورى فى تصريحات لموقع برلمانى أن مشروع القانون منح مهلة 5 سنوات ووصف المستأجر بعد نهاية تلك المدة بانه مغتصب للوحدة مع أنه لم يخالف القانون السابق واستأجر وفقا للأوضاع التي حددتها القانون ، مطالبا بضرورة إيجاد طريقة مناسبة لمنح تلك الكيانات فرصة للبقاء في المكان لاستمرار تأدية الخدمات المقدمة وفقا لقيمة إيجاريه عادلة تناسب جميع الأطراف .
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة جعلت من عام 2022 عام المجتمع المدنى، وأن المثلث الذهبى للتنمية(الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدنى) فكيف نبدأ العام الذى خصص للمجتمع المدنى بإنهاء وجوده من الأساس بفقدان مكان تواجده وممارسة نشاطه، بالاضافة إلى أن الحياة الحزبية مهددة فى مقتل بسبب هذا القانون رغم أن المادة الخامسة من الدستور تقول ان النظام السياسى يقوم على التعددية بما يعنى الاحزاب، والاحزاب بدون مقرات مستقرة لامعنى لها واستحاله تواجدها واستمرارها بالإضافة بنص قانون الاحزاب يمنع الاحزاب ممارسة انشطة تجارية(بما يؤكدانها هيئات غير هادفة للربح)
وأشار المغاورى إلى أن هناك اختلاف بين الحالات فيما يخص المالك حيث أن هناك حالات كانت تحصل على ما يعرف بخلو الرجل وهو وقتها كان يمثل قيمة مساوية لقيمة الوحدة ، ولكن هناك عقارات أخرى وعقود تم تحريرها قبل سبعينات القرن الماضى لم يكن متعارف وقتها مبدأ الخلو ولذلك فان الأمر يختلف بين حالة وأخرى .
