كتبت نورا فخرى
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على تشديد العقوبة على تشغيل العامل بالسخرة أو ارتكاب تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتقضي المادة (253) من مشروع القانون حسبما انتهي إليها المجلس بأن يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على 20 ألفا، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتأتي الصياغة في ضوء مطالبة النائبان عن تنسيقية شباب الأحزاب علاء مصطفي ومحمد فريد، بتشديد العقوبات لتكون بحد أدني 20 ألف جنيها، وبحد أقصى 50 ألف جنيه لاسيما وأنها تواجه جرائم تتعلق بالحريات مثل السخرة، إلا أن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أعرب عن موافقته علي أن تكون بحد أدني ألفي جنيها كما اقترحت الحكومة في مشروع القانون مع رفع الحد الأدنى من 5 الاف الى 20 ألف جنية في ضوء اقتراح النواب.
وقال سعفان، إن تغليط العقوبة أمر مطلوب لكن لا يمكن رفعه بشكل كبير لا يتناسب مع أصحاب الأعمال مما قد يحدث خلل، لكن في النهاية القرار للمجلس النيابي.
يشار إلى أن المادة الخامسة، تقضي بأن يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، فيما تنص المادة (6) بأن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي، أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.
