أحل مجلس الشيوخ الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط بشأن "الأثر التشريعى الحالى لتطبيق قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج يتم العمل بموجب قانون 11 لسنة 1983 ومدى ملائمته لأهداف عمل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية من توصيات لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، استجابة وزارة الهجرة استجابت للاقتراح برغبة بتوضيح عدم ملائمة القانون القائم لأهداف المرحلة، وإعلانها الانتهاء من تشريع يواكب متطلبات العصر فيما يتعلق بشئون المصريين فى الخارج، وفى انتظار إحالته للمجلس.
وفى هذا الإطار، نستعرض فى ضوء التقرير البرلمانى ما ورد على لسان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتورة نبيلة مكرم، حول أسباب الحاجة إلى إلغاء القانون الحالى واستصدار قانون جديد يواكب متطلبات العصر :
1- إصدار قانون جديد يعمل على تنظيم الهجرة الدائمة والمؤقتة بصورة تمنع الهجرة غير الشرعية .
2- تفعيل استراتيجية وزارة الهجرة فى العمل على دعم ورعاية المصريين بالخارج من خلال برامج الدعم والرعاية التى تقدمها الوزارة من خلال إنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج.
3- عجز القانون الحالى عن جذب المصريين بالخارج للاستثمار فى مصر.
يتم العمل بموجب قانون 11 لسنة 1983 ومدى ملائمته لأهداف عمل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وما تضمنه تقرير اللجنة البرلمانية من توصيات لاتخاذ اللازم بشأنها.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية، استجابة وزارة الهجرة استجابت للاقتراح برغبة بتوضيح عدم ملائمة القانون القائم لأهداف المرحلة، وإعلانها الانتهاء من تشريع يواكب متطلبات العصر فيما يتعلق بشئون المصريين فى الخارج، وفى انتظار إحالته للمجلس.
وفى هذا الإطار، نستعرض فى ضوء التقرير البرلمانى ما ورد على لسان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتورة نبيلة مكرم، حول أسباب الحاجة إلى إلغاء القانون الحالى واستصدار قانون جديد يواكب متطلبات العصر:
1- إصدار قانون جديد يعمل على تنظيم الهجرة الدائمة والمؤقتة بصورة تمنع الهجرة غير الشرعية .
2- تفعيل استراتيجية وزارة الهجرة فى العمل على دعم ورعاية المصريين بالخارج من خلال برامج الدعم والرعاية التى تقدمها الوزارة من خلال إنشاء صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج.
3- عجز القانون الحالى عن جذب المصريين بالخارج للاستثمار فى مصر.
