تقدم النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بطلب إحاطة للمستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى المالية والتجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيد كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وتأثيره السلبى على حركة التجارة الخارجية وعلى الصناعة فى مصر.
وقال "شلبى"، خلال طلب الإحاطة، إنه صدر قرار من البنك المركزى المصرى للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، اعتبارا من تاريخ 13 فبراير 200، والذى صدر دون قياس مدى تأثيره السلبى على الصناعة فى مصر وعلى النشاط الإقتصادى وحركة الاستثمار.
وأشار إلى أن هذا القرار سيترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها، حيث سيوثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما سيزيد من مشاكل سلاسل الإمداد والقائمة منذ بداية جائحة كورونا.
وتابع عضو مجلس النواب: "وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، ومدى توافر السلع وبالتبعية ارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حدا سواء، موضحا أن القرار أغفل طرق التعاملات الاستيرادية الأخرى، كما أن القرار جاء مباغتاً دون أن يكون هناك فترة إنتقالية لقيام الشركات بتوفيق أمورها والتزاماتها وفقاً لما يتناسب مع هذا القرار.
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الإقتصادية لبحثه ودراسته.