البنك المركزى المصرى
أكد النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن قرار البنك المركزى، بإلزام البنوك بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى العمليات الاستيرادية والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية.
وقال فى بيان له، إن طلب الإحاطة تناول، صدر قرار مفاجئ من البنك المركزى المصرى، بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارًا من تاريخ 13 فبراير 2022، دون دراسة مستفيضة أو حتى أخذ رأى أو التشاور مع مجتمع المال والأعمال، مشددًا على أن هذا القرار له تداعيات سلبية على قطاع الصناعة فى مصر، ما لم نتحرك عاجلًا لوقف العمل له وإلغائه، فى الوقت الذى نتطلع فيه جميعًا إلى سياسات وخطط للنهوض بالاقتصاد الوطنى، ودعم الصناعة الوطنية، وسيؤثر على الاستثمار فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات.
وأوضح أن هذا القرار يؤثر على عمليات الاستيراد لاسيما السلع الاستراتيجية، كما سينعكس على حجم الإنتاج وتوفير السلع وقد يؤدى إلى ارتفاع الكثير منها، وعلى الصادرات فى الوقت الذى نتطلع فيه جميعًا إلى هدفنا الأسمى بزيادة قيمة صادراتنا إلى 100 مليار دولار، مضيفًا: "لم يأخذ هذا القرار فى الحسبان، الشركات التى ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتى "تئن" بدورها وتبحث عن مساندة حكومية، والتى تمثل الشريحة الأكبر من المنشآت الصناعية، واستمرار العمل بهذا القرار دون إلغائه سيؤثر بالسلب أيضًا على قدرة المنشآت الصناعية فى توفير الاحتياجات اللازمة من النقد الأجنبى لتغطية الاعتمادات المطلوبة فتحها، كما يزيد من الأعباء التى تثقل كاهل الصناعة المصرية التى تواجه تحديات جسيمة منذ جائحة "كورونا" والتى تضررت كثيرًا منها وتحاول الصمود أمامها والتعافى، ليأتى هذا القرار ليزيد من حجم أعبائها".
