جانب من الزيارة
استمع وفد لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، والذى يزور محافظة أسوان حاليا، لعدد من الصيادين ببحيرة ناصر، وذلك خلال تفقدهم للبحيرة.
ومن جانبه قال كمال بخيت الضبع، نائب رئيس مجلس اتحاد تعاون الثروة السمكية، إن هناك أربع جمعيات تعمل فى البحيرة، وان لديهم عدد من التحفظات تتعلق بتراخيص الصيد ورسومها، موضحا انهم تابعين للنقل النهرى.
وأضاف، أن رخصة الصيد ارتفعت من 62 جنيه إلى 900 جنيه فى السنة، متابعا: "لسنا ضد زيادة الرسوم ولكن نطالب بأن تكون الزيادة تدريجية، خاصة وأن مواردنا قليلة".
كما طالب بخيت، بضرورة الالتزام بفترات غلق الصيد فى البحيرة، نظرا لان هناك من يحاول الصيد فى هذه الفترة مستخدما أساليب تضر بالثروة السمكية، مؤكدا أن الالتزام بفترات الغلق يفيد الثروة السمكية.
وعقب عليه النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، قائلا: "فيما يتعلق بالرسوم كان محل خلاف بيننا والحكومة عند مناقشة قانون تنمية البحيرات السمكية، وتمكنا من تخفيضها بنسبة 60%، وأن لولا تمسك المجلس بتخفيضها كانت ستصل إلى 10 أضعاف قيمتها الحالية".
وتابع الحصرى: "أيضا وقفت اللجنة مساندة للصيادين عند مناقشة مشروع القانون بتمسكها بأن تتحمل تكاليف جهاز التتبع بمراكب الصيد، والذى يصل تكلفته أكثر من 30 ألف جنيه".
وأكد خالد حسانين، مدير بحيرة ناصر، أن زيارة الرئيس السيسى الأخيرة فتحت أبواب خير كثيرة، قائلا: "وصلنا الآن إلى إنتاج 28 ألف طن سنويا من الأسماك، بعدما كان الإنتاج فى عام 2017 نحو 12 ألف طن، بينما كان فى عام 1982 نحو 42 ألف طن".
وعقب كمال بخيت، نائب رئيس اتحاد تعاون الثروة السمكية، بأن سبب التدهور فى إنتاج البحيرة فى السابق، هو تعدد الجهات المشرفة على البحيرة وسوء الإدارة، وغياب البحث العلمى فى البحيرة لزيادة الإنتاج.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، إن ملف الثروة السمكية ينال اهتمام القيادة السياسية، لاسيما وأن نحو 80% من إنتاج الأسماك من المزارع السمكية، لافتا إلى أن هناك جهود كبيرة تمت خلال الفترة الأخيرة ومنها قانون تمنية البحيرات الذى قضى على تعدد جهات الولاية وغيرها من مشكلات الصيد والصيادين.
وطالب الحصرى، بإعداد مذكرة بالمشكلات التى تواجه البحيرة لمناقشتها وبحثها مع الحكومة للتوصل إلى حلول جذرية لها تستهدف زيادة الإنتاج.
