تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، باستجواب إلى المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار البنك المركزى وتوجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بداية من شهر مارس القادم، ما أدى إلى حدوث بلبلة واضطراب فى الأسواق ومجتمع الأعمال.
وأشارت النائبة فى الاستجواب إلى رفض اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية والمجالس التصديرية للقرار، ومطالبتهم بإلغائه، محذرين من مردود سلبى على الصناعة ومعدل الانتاج والمستهلك.
وطالبت النائبة سميرة الجزار، بتوضيح الأمر من قبل الحكومة قبل دخول القرار حيز التنفيذ الشهر القادم، لاستبيان حقيقة القرار ومناقشته والسؤال عن مصير المتضررين من القرار خاصة المنشئات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستوردين والآثار السلبية لهذا القرار وضرورة وقف القرار لحين إجراء حوار مجتمعى بشأن القرار.