برلمانيون عن تعديل "الضريبة على الدخل": مليء بالألغام ويتسبب فى بلبلة بالشارع

شهدت مناقشات مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بالجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مطالب بإعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها فى التعديلات المرتقبة وذلك فى خطوة للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التسجيل العقارى.

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد عطية الفيومى، إن تعديل قانون الشهر العقارى سيسهل إجراءات التسجيل وحل مشكلة التسجيل وهذا إنجاز يحسب للمجلس وهذا القانون مكمل له، ولكن تحصيل 2.5% بهذه الكيفية يمثل عدم مساواة، هناك من سيدفع شرائح مقطوعة وآخرين يدفعون الـ2.5%، ولو يسرنا على المواطنين هيكون هناك ملايين التصرفات العقارية وليس 8.5 مليار جنيه فقط التى تم تحصيلها فى عام 2020/2021، معلنا موافقته على مشروع القانون ولكن مع إعادة النظر فى النسبة.

وأعلن النائب محمد عزت عرفات، رفضه لمشروع القانون من حيث المبدأ، قائلا: "إنه من الطبيعى البحث عن زيادة موارد الدولة، مطالبا فرض الضريبة التصاعدية، وأنه لو كان التعديل ضرورى يجب إعادة النظر في نسبة الـ2.5%.

كما أعلن النائب هشام هلال، رفضه لمشروع القانون، قائلا: "لا أعرف المستهدف من مشروع القانون، وما هى الحصيلة المستهدفة من المشروع وهل هناك قاعدة بيانات الوحدات المستهدفة، وهل تستطيع الوزارة تحصيل الضريبة من المواطنين بالكيفية المنصوص عليها فى القانون من الأشخاص الذين باعوا وحداتهم منذ فترة طويلة".

وفى نفس الصدد، أعلنت النائبة مها عبد الناصر، رفضها لمشروع القانون، قائلة: "مشروع القانون مليء بالألغام، لتحصيل الضريبة بأثر رجعى، هل فرق أيام يجعل المواطن يدفع بدلا من 4 آلاف جنيه 100 ألف جنيه على سبيل المثال، أنا مع الاتفاق على أن تكون النسبة بسيطة، ولكن هذا القانون بهذه الكيفية سيتسبب فى بلبلة فى الشارع، وسيجعل شكل المجلس فى منتهى السوء".

بينما أعلن النائب سيد حنفى، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مطالبا إعادة النظر فى النسبة المراد تحصيلها، خاصة فى ظل توجهات الدولة للتصدير العقارى.

وقالت النائبة هناء فاروق، إن الدولة تريد التيسير على المواطنين، ولكن التشريع تضمن تمييز، متسائلة: "هل تداعيات فيروس كورونا على الحكومة فقط، لابد ان يتم مراعاة البعد الاقتصادي للمواطنين أيضا فى ظل هذه الجائحة". 

وطالب النائب خليفة رضوان، الموائمة ما بين حق الوطن والمواطن، وأن نسبة 2.5% نسبة كبيرة سينتج عنها التحايل فى الأرقام الحقيقية فى عقود البيع، مشددا على ان تكون النسبة 1% للتشجيع على التسجيل.