طارق الخولى عن "ضريبة التصرفات العقارية": وزير المالية يمارس سياسة الجباية

أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وزير المالية يفرض سياسة الجباية في مشروع قانون الضريبة على الدخل. وقال الخولي، إن سياسة فرض الضرائب يهدد السلم الاجتماعى والاستقرار الذى ينعم به المواطنين.

 

 

وأعلن نائب التنسيقية رفضه مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصرار الوزير على سياسة وزارته فرض ضرائب على المواطنين دون مراعاة البعد الاجتماعى ودون طرح بدائل أخرى لدعم الموازنة العامة.

 

 

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس اليوم بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير لجنة الخطة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة2005 والذى تضمن  تعديلات على ضريبة التصرفات العقارية.

 

 

يذكر أن مشروع القانون  يهدف إلى تحصيل ضريبة عن التصرفات الأخيرة التي تقع على العقارات المبنية أو الأراضى للبناء عليها التي وقعت قبل 19/ 5/ 2013 بشكل استثنائي وفقاً للشرائح المحددة بمشروع القانون، ولو تعددت هذه التصرفات فيما يبقى  تطبيق الضريبة على التصرفات العقارية بعد 19/5/2013 وفقا لحكم الفقرة الاولى من المادة 10 مكررا والتى تقضى  بفرض ضريبة بسعر 2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.

 

 

ونص مشروع القانون  على اضافة  فقرة اخيرة للمادة رقم (42) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، فقرة أخيرة نصها الآتى:

 

 

 

واستثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، تكون الضريبة عن التصرف الأخير في العقود التي وقعت قبل 19/5/2013 ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائح التالية

 

 

 

       الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه

 

 

 

       الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه

 

 

 

       الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه

 

 

 

       الشريحة الرابعة : أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه