كتب محسن البديوى
انتقد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل في شأن التصرفات العقارية، والذي يقر بضريبة مقطوعة للعقود التي وقعت قبل 19/5/2013، مشددا على ضرورة أن تشمل كل العقود.
وأشار إلى أنه في ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى الاقتصاد الدولي والوطني فقد كان لزامًا أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات الاقتصادية وتخفيف أثرها على عاتق المواطن خفضًا من حجم الأعباء المالية التي يتحمل بها، ومن جانب آخر فقد ألزم الدستور الدولة بتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
وذكر أن مشروع القانون المطروح من مادة واحدة والذي يهدف لتحصيل الضريبة المقررة بموجب المادة رقم (42) وفقا للشرائح المبينة بمشروع القانون على أن يسرى ذلك بشكل استثنائي على التصرفات التي وقعت قبل 19/5/2013، وهو الوقت السابق على العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ولضمان التخفيف عن عاتق المتحمل بعبء الضريبة.
وأعرب إمام عن استيائه من الحكومة بإصرارها على تفجير الأزمات والتضييق علي المواطن بالرغم من محاولة رئيس الجمهورية لحل الأمر بما يتناسب مع مقدرات المواطن، لكن تعديل القانون المقدم من الحكومة جاء لينسف كل الحلول ويؤكد تخوفات المواطن.
وأضاف، أن هذا القانون فيه مشكلة رئيسية وهي التمييز بين المواطنين علي اساس زمني، مؤكدا رفضه القانون إلا في حالة ان يتم تطبيق هذه الشرائح في مختلف العقود.
