أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سيتم طرح أزمة الإيجار القديم للغرض السكني، للحوار المجتمعي، وإجراء جلسات استماع بالمجلس، ثم صياغة قانون يتم المناقشة عليه .
وأوضح في تصريحات خاصة، أن هذه المناقشات ستتضمن دراسة الاستقرار للمستأجرين وإحقاق الحقوق للملاك، مشددًا على ضرورة أن يقدم كلا الطرفين تنازلات للوصول لصيغة توافقية، قائلًا: "لازم كل طرف يقدم تنازلات للخروج بقانون يتوافق عليه، والوصول لحلول مرضية".
وشدد على أن هناك إرادة سياسية حقيقية لمواجهة مشكلات حقيقيه ومسكوت عنها منذ 70 سنة، حيث أن الدولة المصرية تعمل على الحل الجذري للمشكلات وهناك نوايا وواقع للتصدي لتلك المشكلات، حيث يعمل مجلس الوزراء لتشكيل لجنة لتدارس الموضوع والبدء بالحوار المجتمعي والاستماع للأطراف المعنية بالإيجار القديم، للوصول لحلول وسط.