مجلس النواب
تقدم النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير المالية، بشأن عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح العاملين بشركة مياه الشرب بالإسكندرية بضم العلاوات المختلفة للأجر الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضح النائب في طلبه، أنه ورد إليه العديد من الشكاوى والإستغاثات والتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بشركات مياه الشرب والصرف بمختلف محافظات الجمهورية .
وأضاف قائلا:" وانطلاقا من حرص الرئيس السيسي على تحسين الظروف المادية للعاملين بالدولة المصرية لاسيما فى ظل أزمة كورونا، فقد قرر الرئيس صرف علاوات للعاملين بالقطاع الحكومي سواء مخاطبين بالخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وتضمنت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وجود زيادات في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة في موازنة العام الجديد، بما ستتحمل عنه الدولة نحو 37 مليار جنيه زيادة في بنود الأجور، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه."
وتابع" قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذي يزيد عددهم عن 6 ملايين موظف، إلا أنه لم يتم الالتزام من وزارة المالية بهذا الأمر، وقررت عدم صرف المنح والعلاوات للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي، لذلك يمثل الأمر مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات الرئيس السيسي، والقوانين التي أقرها البرلمان، ويجب توضيح أسباب ذلك."
واستطرد " أن تقدم المئات بإستغاثات لتنفيذ أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ المزيلة بالصيغة التنفيذية والصادرة لصالح العاملين بشركة مياه الشرب بالإسكندرية ، بصرف وضم العلاوات المختلفة للأجر الأساسي مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وأداء متجمد الفروق حتى تمام التسوية والتنفيذ لكن دون جدوي."
وأشار إلى أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية قد قامت بعمل الحصر المطلوب وأرسلت الحصر للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لوضع آلية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ المزيلة بالصيغة التنفيذية والصادرة لصالح العاملين بالشركة بناء على موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بصرف وضم العلاوات المختلفة ولكن الحصر مازال حبيس الأدراج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد مهنى أن عمال شركات مياه الشرب والصرف الصحي كانوا ومازالوا خط الدفاع الأول لمصر، لاسيما أثناء أزمات الأمطار والسيول التى تعرضت لها البلاد، وأيضا واجهوا أزمة كورونا بكل جسارة وواصلوا الليل بالنهار بالشوارع والمحطات ليقوموا بعملهم تجاه مصرنا الحبيبة.
وطالب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بتفعيل وتنفيذ قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكتاب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أحكام القضاء النهائية واجبة النفاذ المزيلة بالصيغة التنفيذية .
