طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، بالإسراع فى تنفيذ منظومة الدفع الإلكترونى والخاصة بسداد أقساط رسوم توصيل الغاز الطبيعى وإعادة شحن الكروت الخاصة بعدادات الغاز مسبوقة الدفع فى موعد أقصاه شهرين من الآن، وذلك خلال الاجتماع الخاص بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين بشأن معاناة أهالى القرى فى العديد من محافظات الجمهورية من إجراءات وطريقة سداد مستحقات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.
وأوضح زين، أن الأهالى يعانون من إجراءات وطريقة سداد مستحقات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وذلك على الرغم من قيام وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات التابعة لها بتقسيط رسوم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الشهور الأخيرة تسهيلًا على المواطنين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى بسبب بعض الأزمات ومنها فصل الغاز الطبيعى عن الوحدات السكنية لعداد سداد القسط الشهرى رغم وجود رصيد بالعدادات، وأن ذلك يرجع إلى ضرورة ذهاب المواطنين لمنفذ شحن الكارت ليتم خصم قيمة القسط الشهرى البالغ نحو 30 جنيهًا حيث أن النظام لا يخصم قيمة القسط الشهرى من الرصيد الموجود مسبقًا، وهذا الأمر يمثل معاناة كبيرة على الأهالى وخاصة كبار السن.
وتابع: "أدى هذا الأمر إلى إحداث التكدس والزحام يوميًا على منافذ الشحن فى الوقت الذى تتخذ الدولة فيه إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا."
وطالب زين، بضرورة إيجاد آلية لتغيير نظام سداد أقساط رسوم توصيل الغاز الطبيعى بحيث يتم خصمها من الرصيد متى كان متاحًا فى وقت استحقاق قيمة القسط الشهرى مع إتاحة خدمة الشحن لدى شركات الدفع الإلكترونى المنتشرة على مستوى الجمهورية.