أوضح النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن الانفجار السكانى تحدى حقيقى أمام الدولة، لأنه ليس فقط يشكل عبأ على الموزانة العامة وزيادة نفقات الدولة، لكن لأنه يعد تهديدا للاستقرار الاجتماعى، ويؤثر سلبيا على تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف عضو لجنة حقوق الانسان، في تصريحات خاصة لموقع برلماني، أن مع تسجيل مولود جديد يؤدى ذلك الى تراجع نصيب الفرد من الموارد الطبيعية والدخل القومى، موضحا أن هذه العوامل تؤدى إلى زيادة نسبة البطالة وتراجع معدلات الأجور في كلا من القطاع العام والخاص.
وأكد أن كل الإنجازات التي تقوم بها الدولة لم نشعر بها في ظل الزيادة السكانية التي تزداد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لذا لابد من وضع خطة واستراتيجية من قبل كل الجهات المعنية لايجاد حلولا للحد من زيادة التعداد السكانى.