أرشيفية
قال الدكتور محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون العمل المقترح هو انعكاس لموازين القوى السياسية فى المجتمع، كما أنه يعكس التوجه الاقتصادى نحو السوق الحر وتحرير علاقة العمل، مضيفا: "بالتالى فإن المطلوب هو توفير غطاء تأمينى للعامل فى حال انتهاء علاقة العمل شأن كل الدول المتطورة".
وطالب عضو مجلس الشيوخ، فى بيان له، بتعديل المادة رقم (12) الخاصة بالعلاوة التى أصبحت 3% من الأجر التأمينى، واقترح أن تظل المادة كما كانت فى القانون الحالى لتكون 7% من الأجر الأساسى، وكان الرد أن هناك دراسة قامت بها الهيئة العامة للتأمينات وأن نسبة الـ3% من الأجر التأمينى قد تكون أكبر من الـ7%، وتم التصويت على إقرار النص كما هو بـ3%.
وأكد النائب، أن المادة رقم (70)، والتى تتعلق بإبرام عقود العمل الفردية محددة المدة، تهدر حقوق العمال، لذا اقترح تضييق إبرام عقود العمل المحددة المدة إذا كان العمل مؤقتا بطبيعته، لكن تم التصويت على المادة كما هي.
أما المادة رقم (71)، والتى تتعلق بعقود العمل غير محددة المدة والتى تحول عقد العمل من محدد إلى دائم بعد مضى 6 سنوات فقد تم تعديلها إلى 4 سنوات، وأوضح عضو مجلس الشيوخ انه اقترح إقرار أن تجديد العقد السنوى يحوله إلى عقد دائم ولكن تم التصويت على المادة بتعديل المادة لتصبح 4 سنوات بدلا من 6 سنوات.
وحول المادة رقم (131) من القانون، أكد أن هذه المادة تعطى كل من العامل وصاحب العمل حق إنهاء علاقة العمل بشرط إخطار الطرف الآخر قبلها بشهرين، موضحا أنه اقترح استفادة العامل من صندوق العمالة غير المنتظمة فى حال انقضاء مهلة الاستفادة من تأمين البطالة وفقا لقانون التأمينات.
